42 - الفقير لا يكون كفؤا للغنية ، كبيرة كانت أو صغيرة ، [ ص: 114 ] إلا أن يكون عالما أو شريفا كذا في الملتقط

التالي السابق

عرض الحاشية

( 42 ) قَوْلُهُ :

الْفَقِيرُ لَا يَكُونُ كُفُؤًا لِلْغَنِيَّةِ إلَخْ .

أَقُولُ : هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي الْمَالِ وَالثَّرْوَةِ لَا تُعْتَبَرُ ، فَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ يَكُونُ كُفُؤًا لِذَوَاتِ أَمْوَالٍ عَظِيمَةٍ ، وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لَا يَكُونُ كُفُؤًا لِلْفَقِيرَةِ

فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَكُونُ كُفُؤًا وَلَا تُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ .

وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : تُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ عَلَى النَّفَقَةِ دُونَ الْمَهْرِ ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : الْعَاجِزُ عَنْ الْمُعَجَّلِ وَالنَّفَقَةِ لَا يَكُونُ كُفُؤًا لِلْفَقِيرَةِ ، وَإِنَّمَا الْقَادِرُ عَلَيْهِمَا هَلْ يَكُونُ كُفُؤًا لِلْغَنِيَّةِ الَّتِي لَهَا أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ ؟ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ : يَكُونُ كُفُؤًا ; لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ ، وَعِنْدَهُمَا : لَا يَكُونُ كُفُؤًا لِأَنَّ [ ص: 114 ] النَّاسَ يَفْتَخِرُونَ بِهِ وَيُعَيِّرُونَ بِعَدَمِهِ ( انْتَهَى ) .

وَالْفَقِيرُ هُنَا هُوَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ الْمَهْرَ لِنَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فِي الْغَنَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، خِلَافًا لِمَنْ عَيَّنَ مِقْدَارًا وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَتِهَا بِالْكَسْبِ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَهْرٍ ، اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَأَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كُفُؤًا كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ .

( 43 ) قَوْلُهُ :

إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا أَوْ شَرِيفًا إلَخْ . أَيْ هَاشِمِيًّا . وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّرِيفِ مَنْ لَهُ قَرَابَةٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ هَاشِمِيًّا أَوْ لَا

( 42 ) قوله :

الفقير لا يكون كفؤا للغنية إلخ .

أقول : هذا مبني على خلاف ظاهر الرواية من أن الكفاءة في المال والثروة لا تعتبر ، فمن كان قادرا على المهر والنفقة يكون كفؤا لذوات أموال عظيمة ، ومن لا يقدر على المهر والنفقة لا يكون كفؤا للفقيرة

في ظاهر الرواية .

وروى الحسن عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : يكون كفؤا ولا تعتبر القدرة على المهر والنفقة .

وفي بعض الروايات : تعتبر القدرة على النفقة دون المهر ، كذا في الخانية .

قال بعض الفضلاء : العاجز عن المعجل والنفقة لا يكون كفؤا للفقيرة ، وإنما القادر عليهما هل يكون كفؤا للغنية التي لها أموال كثيرة ؟ في قول أبي يوسف : يكون كفؤا ; لأن المال غاد ورائح ، وعندهما : لا يكون كفؤا لأن [ ص: 114 ] الناس يفتخرون به ويعيرون بعدمه ( انتهى ) .

والفقير هنا هو الذي لا يملك المهر لنفسه ; لأنه لا يساويها في الغناء على المعتمد ، خلافا لمن عين مقدارا وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ، ولا يقدر على مهر ، اختلف المشايخ فيه وأكثرهم أنه لا يكون كفؤا كذا في المضمرات .

( 43 ) قوله :

إلا أن يكون عالما أو شريفا إلخ . أي هاشميا . ويجوز أن يراد بالشريف من له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هاشميا أو لا