الأشباه والنظائر

وفي التهذيب : وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة nindex.php?page=treesubj&link=15221_26919استحلاف الشهود  ، كما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن ( انتهى ) .

244 - وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله : اعلم أن تحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ ، والعمل بالمنسوخ ، [ ص: 391 ] حرام ، وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن nindex.php?page=treesubj&link=15221_26919السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود  ، يجب على العلماء أن ينصحوا السلطان ويقولوا : له لا تكلف قضاتك أمرا ، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق ، وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها .

الأشباه والنظائر

وَفِي التَّهْذِيبِ : وَفِي زَمَانِنَا لَمَّا تَعَذَّرَتْ التَّزْكِيَةُ بِغَلَبَةِ الْفِسْقِ اخْتَارَ الْقُضَاةُ nindex.php?page=treesubj&link=15221_26919اسْتِحْلَافَ الشُّهُودِ  ، كَمَا اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ ( انْتَهَى ) .

244 - وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ فِي بَابِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : اعْلَمْ أَنَّ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي وَالشَّاهِدِ أَمْرٌ مَنْسُوخٌ ، وَالْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ ، [ ص: 391 ] حَرَامٌ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي فَتَاوَى الْقَاعِدِيِّ وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=15221_26919السُّلْطَانَ إذَا أَمَرَ قُضَاتَهُ بِتَحْلِيفِ الشُّهُودِ  ، يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَنْصَحُوا السُّلْطَانَ وَيَقُولُوا : لَهُ لَا تُكَلِّفْ قُضَاتَك أَمْرًا ، إنْ أَطَاعُوك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُ الْخَالِقِ ، وَإِنْ عَصَوْك يَلْزَمُ مِنْهُ سَخَطُك إلَى آخِرِ مَا فِيهَا .