وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة : سفل لرجل ، وعلو لآخر فإن كلا منهما ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر فملكه مطلق له ، وتعلق حق الآخر به مانع ، وكذا تصرف الراهن ، والمؤجر في المرهون ، والعين المؤجرة منع لحق المرتهن ، والمستأجر ، وإنما قدم الحق هنا على الملك ; لأنه لا يفوت به إلا منفعة بالتأخير ، وفي تقديم الملك 67 - تفويت عين على الآخر .

، وتمامه في العمادية من مسائل الحيطان

التالي السابق

عرض الحاشية

، وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة العلو أنه إن كان يضر ضررا بينا يمنع .

وكذا إن أشكل ، وإن كان لا يضر لا يمنع كما في البزازية ، والعمادية .

[ ص: 357 ] قوله : تفويت عين على الآخر : قيل : فيه نظر إذ لا يفوت على المرتهن إلا حق حبس العين .

وغايته بقاء دينه بلا رهن ، والفائت على المستأجر المنفعة المعقود عليها ، وله حق استرداد الأجرة أو بعضها لو عجل ، فما وجه فوات العين عليها اللهم إلا أن يقال : يتحقق الفوات في الجملة كما لو مات الراهن مفلسا ، وكذا المؤجر مع تعجيل الأجرة فتأمل