إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الوجه الخامس وفيه الرد التفصيلي على القسم الأول من كلام ابن المطهر - الكلام على قوله وإلا لكان محدثا - معنى لفظ أهل السنة وموقفهم من إطلاق لفظ الجسم- الجزء رقم2

فلفظ " أهل السنة " يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة ، فيدخل ^[1] في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة ، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة ، فلا يدخل فيه إلا من يثبت ^[2] الصفات لله تعالى ويقول : إن القرآن غير مخلوق ، وإن الله يرى في الآخرة ، ويثبت القدر ، وغير ذلك من الأصول ^[3] المعروفة عند أهل الحديث والسنة .

وهذا الرافضي - [ يعني المصنف ] ^[4] - جعل أهل السنة بالاصطلاح الأول ، وهو اصطلاح العامة : كل من ليس برافضي ، قالوا : هو من أهل السنة . ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بعضهم مع تحريفه لها ، فكان في نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوي الألباب .

وإذا عرف [ أن ] مراده ^[5] بأهل السنة السنة العامة ، فهؤلاء متنازعون في إثبات الجسم ونفيه كما تقدم ، والإمامية أيضا متنازعون في ذلك .

وأئمة النفاة هم الجهمية من المعتزلة ونحوهم يجعلون من أثبت الصفات مجسما ، بناء عندهم على أن الصفات ^[6] لا تقوم إلا بجسم

[ ص: 222 ] ويقولون : إن الجسم مركب من الجواهب المفردة ^[7] ، أو من المادة والصورة .

فقال لهم أهل الإثبات : قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى ، فإن الله حي عليم قدير ، فإن ^[8] أمكن إثبات حي عليم قدير وليس بجسم ، أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم ، وإن لم يمكن إثبات ^[9] ذلك ، فما كان جوابكم عن إثبات الأسماء كان جوابنا عن إثبات الصفات .

ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع ، كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل ، وهذا قول أهل السنة الخاصة - أهل الحديث ومن وافقهم - وهو ^[10] قول أئمة الفقهاء وقول أئمة الكلام من أهل الإثبات ، كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي ^[11] وأبي الحسن [ ص: 223 ] الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد ^[12] وأبي الحسن الطبري ^[13] والقاضي أبي بكر بن ^[14] الباقلاني ، ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه . لكن المتأخرون من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية ، وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها [ كالرازي والآمدي وغيرهما ] ^[15] .

ونفاة الصفات الخبرية منهم [ من يتأول نصوصها ، ومنهم ] ^[16] من يفوض معناها إلى الله .

[ ص: 224 ] وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه . فهؤلاء يقولون : تأويلها بما يقتضي نفيها [ تأويل ] ^[17] باطل ، فلا يكتفون بالتفويض ، بل يبطلون تأويلات النفاة .

وقد ذكر الأشعري ذلك في عامة كتبه " كالموجز " و " المقالات الكبير " و " المقالات الصغير " و " الإبانة " ^[18] وغير ذلك ، ولم يختلف في ذلك كلامه ، لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولا آخر ، أو تقول ^[19] : أظهر غير ما أبطن ; وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين .

وأما القول الثالث - وهو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة ، كالإمام أحمد وذويه ^[20] - فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا لوجهين : [ ص: 225 ] أحدهما : أنه ليس مأثورا لا في كتاب ولا سنة ، ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين [ لهم بإحسان ، ولا غيرهم من أئمة المسلمين ] ^[21] ، فصار من البدع المذمومة .

الثاني : أن معناه يدخل فيه حق وباطل ، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل ، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل .