إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الوجه الخامس وفيه الرد التفصيلي على القسم الأول من كلام ابن المطهر - الكلام على قوله وإلا لكان محدثا - موقف النفاة كالمعتزلة وموافقيهم- الجزء رقم2

وملخص ^[1] ذلك أن الذين نفوه أصل قولهم أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام ، فقالوا : الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون ، وما لا يخلو عنهما فإنه لا يخلو عن حادث ; لأن الحركة حادثة شيئا بعد شيء ، والسكون إما عدم الحركة وإما ضد يقابل الحركة ، وبكل حال فالجسم لا يخلوا عن الحركة والسكون ، والسكون يمكن ^[2] تبديله بالحركة ، فكل جسم يقبل الحركة فلا يخلو منها أو مما يقابلها ^[3] ، فإن كان لا يخلو منها - كما تقوله الفلاسفة في الفلك - فإنه حادث ^[4] ، وإن كان لا يخلو مما يقابلها ^[5] فإنه [ يقبل ] ^[6] الحركة ، وما قبل الحركة أمكن [ ص: 226 ] أن لا يخلو منها ، فأمكن أن يخلو من ^[7] الحوادث ، وما أمكن لزوم [ دليل ] ^[8] الحدوث له كان حادثا ، فإن الرب تعالى لا يجوز أن يلزمه دليل الحدوث .

ثم منهم من اكتفى بقوله : ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، فإن ما لا يخلو عنها لا يسبقها ( 3 فلا يكون قبلها 3 ) ^[9] ، وما لا يكون إلا مقارنا للحادث لا قبله ولا يكون إلا حادثا .

وكثير من الكتب المصنفة لا يوجد فيها إلا هذا . وأما حذاق هؤلاء فتفطنوا للفرق بين عين ^[10] الحادث ونوع الحادث ، فإن المعلوم أن ما لا يسبق الحادث المعين فهو حادث ، وأما ما لا يسبق نوع الحادث فهذا لا يعلم حدوثه ، وإن ^[11] لم يعلم امتناع دوام الحوادث وأن لها ^[12] ابتداء ، وأنه يمتنع تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لها ، فصار الدليل موقوفا على امتناع ^[13] حوادث لا أول لها .

وهذا الموضع هو المهم الأعظم في هذا الدليل ، وفيه كثر ^[14] الاضطراب ، والتبس الخطأ بالصواب .

[ ص: 227 ] وآخرون سلكوا أعم من هذا فقالوا : الجسم لا يخلو عن الأعراض ، والأعراض حادثة لا تبقى زمانين .

ومنهم من يقول : الجسم لا يخلو عن نوع من أنواع ^[15] الأعراض لأنه قابل له ، والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده .

ومنهم من قال : الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، وهذه الأنواع الأربعة هي الأكوان ، فالجسم ^[16] لا يخلو عن الأكوان .

والكلام في هذه الطرق ولوازمها كثير قد بسط في غير هذا الموضع ، والمقصود هنا التنبيه .

وهذا الكلام ، وإن كان أصله من المعتزلة ، فقد دخل في كلام [ المثبتين للصفات ، حتى في كلام ] ^[17] المنتسبين إلى السنة الخاصة : المنتسبين ^[18] إلى الحديث والسنة ، وهو موجود في كلام كثير من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ^[19] وغيرهم .