( وأما ) بيان nindex.php?page=treesubj&link=8457من ينتفع بالغنائم ، فنقول : إنه لا ينتفع بها إلا الغانمون ، فلا يجوز للتجار أن يأكلوا شيئا من الغنيمة إلا بثمن ; لأن سقوط اعتبار حق كل واحد من الغانمين في حق صاحبه لمكان الضرورة ، ولا يجوز إسقاط اعتبار الحقيقة من غير ضرورة ، ولا ضرورة في حق غيرهم ، وللغانمين أن يأكلوا ويطعموا عبيدهم ونساءهم وصبيانهم ; لأن إنفاق الرجل على هؤلاء إنفاق على نفسه ; لأن نفقتهم عليه ، والأصل أن كل من عليه نفقته ، فله أن يطعمه ، ومن لا فلا ولا يجوز لأجير الرجل للخدمة أن يأكل منه ; لأن نفقته على نفسه لا عليه وللمرأة إذا دخلت دار الحرب لمداواة المرضى والجرحى أن تأكل وتعلف دابتها وتطعم رقيقها ; لأن المرأة تستحق الرضخ من الغنيمة ، فكانت من الغانمين والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

( وَأَمَّا ) بَيَانُ nindex.php?page=treesubj&link=8457مَنْ يَنْتَفِعُ بِالْغَنَائِمِ ، فَنَقُولُ : إنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا إلَّا الْغَانِمُونَ ، فَلَا يَجُوزُ لِلتُّجَّارِ أَنْ يَأْكُلُوا شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَّا بِثَمَنٍ ; لِأَنَّ سُقُوطَ اعْتِبَارِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْغَانِمِينَ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ ، وَلَا يَجُوزُ إسْقَاطُ اعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ ، وَلِلْغَانِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا وَيُطْعِمُوا عَبِيدَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَصِبْيَانَهُمْ ; لِأَنَّ إنْفَاقَ الرَّجُلِ عَلَى هَؤُلَاءِ إنْفَاقٌ عَلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، فَلَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ ، وَمَنْ لَا فَلَا وَلَا يَجُوزُ لِأَجِيرِ الرَّجُلِ لِلْخِدْمَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ; لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَيْهِ وَلِلْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَتْ دَارَ الْحَرْبِ لِمُدَاوَاةِ الْمَرْضَى وَالْجَرْحَى أَنْ تَأْكُلَ وَتَعْلِفَ دَابَّتَهَا وَتُطْعِمَ رَقِيقَهَا ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الرَّضْخَ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، فَكَانَتْ مِنْ الْغَانِمِينَ وَاَللَّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .