إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الجنايات - فصل في الجنايات التي تجب فيها أرش غير مقدر- الجزء رقم7

وفيما دون الموضحة من الشجاج حكومة عدل .

وكذا روي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى أنه قال : ما دون الموضحة خدوش فيها حكم عدل ( وكذلك ) روي عن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى ولأنه لا قصاص فيه ، والشرع ما ورد فيه بأرش مقدر فتجب فيه الحكومة ، والخلاف الذي ذكرنا في المتلاحمة بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يرجع إلى المعنى بل إلى الاسم لأن أبا يوسف لا يمنع أن تكون الشجة التي قبل الباضعة أقل منها أرشا .

وكذلك محمد لا يمنع أن تكون أرش الشجة التي ذهبت في اللحم أكثر مما ذهبت الباضعة زائدا على أرش الباضعة فكان الاختلاف بينهما في العبارة .

وفيما سوى الجائفة من الجراحات التي في البدن إذا اندملت ولم يبق لها أثر لا شيء فيها عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف رحمهما الله فيه أرش الألم ، وعند محمد - رحمه الله - أجرة الطبيب ، وقد مرت المسألة وإن بقي لها أثر ففيها حكومة عدل .

وكذا في شعر سائر البدن إذا لم ينبت حكومة عدل وإن نبت لا شيء فيه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .