ولو nindex.php?page=treesubj&link=14303أوصى أن يعتق عبده ، ثم أوصى بعد ذلك أن يباع من فلان أو أوصى أولا بالبيع ثم أوصى بالإعتاق - كان رجوعا لما بين الوصيتين من التنافي ; إذ لا يمكن الجمع بين الإعتاق ، والبيع ، فكان الإقدام على الثانية دليل الرجوع عن الأولى ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل أنه إذا أوصى بوصيتين متنافيتين كانت الثانية مبطلة للأولى ، وهو معنى الرجوع ، وإن كانتا غير متنافيتين نفذتا جميعا .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14303أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَبْدُهُ ، ثُمَّ أَوْصَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُبَاعَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَوْصَى أَوَّلًا بِالْبَيْعِ ثُمَّ أَوْصَى بِالْإِعْتَاقِ - كَانَ رُجُوعًا لِمَا بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْ التَّنَافِي ; إذْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِعْتَاقِ ، وَالْبَيْعِ ، فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَلَى الثَّانِيَةِ دَلِيلَ الرُّجُوعِ عَنْ الْأُولَى ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِوَصِيَّتَيْنِ مُتَنَافِيَتَيْنِ كَانَتْ الثَّانِيَةُ مُبْطِلَةً لِلْأُولَى ، وَهُوَ مَعْنَى الرُّجُوعِ ، وَإِنْ كَانَتَا غَيْرَ مُتَنَافِيَتَيْنِ نَفَذَتَا جَمِيعًا .