إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار - مسألة لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام - فصل بيع الزرع الأخضر في الأرض- الجزء رقم4

( 2899 ) فصل : ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط القطع في الحال ، كما ذكرنا في الثمرة على الأصول ; لما روى مسلم ، عن ابن عمر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري . } قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به . وهو قول مالك ، وأهل المدينة ، وأهل البصرة ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي .

فإن باعه مع الأرض ، جاز ، كبيع الثمرة مع الأصل ، وإن باعه لمالك الأرض ، ففيه وجهان ، على ما ذكرنا في الثمرة تباع من مالك الأصل . وقال أبو الخطاب : يجوز . وإن باعه إياه بشرط القطع ، جاز ، وجها واحدا ، ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط ; لأن الأصل له ، فهو كبيع الثمرة من مالك الأصل بشرط القطع .

وإذا اشتد حب الزرع ، جاز بيعه مطلقا ، وبشرط التبقية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث : { حتى يبيض } . فجعل ذلك غاية المنع من بيعه ، فيدل على الجواز بعده . وفي رواية ، { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد } . ولأنه إذا اشتد حبه بدا صلاحه ، فصار كالثمرة إذا بدا صلاحها . وإذا اشتد شيء من حبه ، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه ، كالشجرة إذا بدا الصلاح في شيء منها .