إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار - مسألة اشترى الثمرة بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز - فصل بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها- الجزء رقم4

( 2905 ) فصل : ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة ، أو الشجرة صلاح لجميعها ، أعني أنه يباح بيع جميعها بذلك . ولا أعلم فيه اختلافا ، وهل يجوز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع ؟ فيه روايتان ; أظهرهما جوازه . وهو قول الشافعي ، ومحمد بن الحسن . وعنه : لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه ; لأن ما لم يبد صلاحه داخل في عموم النهي ، ولأنه لم يبد صلاحه ، فلم يجز بيعه من غير شرط القطع ، كالجنس الآخر ، وكالذي في البستان الآخر .

ووجه الأولى أنه بدا الصلاح في نوعه من البستان الذي هو فيه ، فجاز بيع جميعه ، كالشجرة الواحدة ، ولأن اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق ، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي ، فوجب أن يتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما بدا ، على ما ذكرنا فيما أبر بعضه دون بعض . فأما نوع آخر من ذلك الجنس ، فقال القاضي : لا يتبعه . وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . وقال محمد بن الحسن : ما كان متقارب الإدراك ، فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه ، وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخيرا كثيرا ، فالبيع جائز فيما أدرك ، ولا يجوز في الباقي .

وقال أبو الخطاب : يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس . وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي ; لأن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب في الزكاة ، فيتبعه في جواز البيع ، كالنوع الواحد . والأول أولى ; لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما ، فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح ، كالجنسين .

ويخالف الزكاة ; فإن القصد هو الغنى من جنس ذلك المال ، لتقارب منفعته ، وقيام كل نوع مقام النوع الآخر في المقصود . والمعنى هاهنا ; هو تقارب إدراك أحدهما من الآخر ، ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الأيدي ، ولا يحصل ذلك في النوعين ، فصار في هذا كالجنسين .