إسلام ويب - المغني - كتاب البيوع - باب بيع المصراة - مسألة لولي اليتيم أن يضارب بماله وأن يدفعه إلى من يضارب له به - فصل تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه- الجزء رقم4

( 3147 ) فصل : ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء ، فيما أذن له الولي فيه . في إحدى الروايتين . وهو قول أبي حنيفة . والثانية ، لا يصح حتى يبلغ . وهو قول الشافعي ; لأنه غير مكلف ، أشبه غير المميز . ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف ; لخفائه ، وتزايده تزايدا خفي التدريج ، فجعل الشارع له ضابطا ، وهو البلوغ ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة .

ولنا ، قول الله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } . ومعناه ; اختبروهم لتعلموا رشدهم . وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ; ليعلم هل يغبن أو لا . ولأنه عاقل مميز ، محجور عليه ، فصح تصرفه بإذن وليه ، كالعبد . وفارق غير المميز ، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه ; لعدم تمييزه ومعرفته ، ولا حاجة إلى اختياره ; لأنه قد علم حاله .

وقولهم : إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه . قلنا : يعلم ذلك بآثار وجريان تصرفاته على وفق المصلحة ، كما يعلم في حق البالغ ، فإن معرفة رشده ، شرط دفع ماله إليه ، وصحة تصرفه ، كذا هاهنا . فأما إن تصرف بغير إذن وليه ، لم يصح تصرفه .

ويحتمل أن يصح ، ويقف على إجازة الولي . وهو قول أبي حنيفة . ومبنى ذلك على ما إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه ، وقد ذكرناها فيما مضى . وأما غير المميز ، فلا يصح تصرفه ، وإن أذن له الولي فيه ، إلا في الشيء اليسير ، كما روي عن أبي الدرداء ، أنه اشترى من صبي عصفورا ، فأرسله . ذكره ابن أبي موسى .