( 3282 ) فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=5595رهنه دارا ، فخلى بينه وبينها وهما فيها ، ثم خرج الراهن ، صح القبض . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها ; لأنه ما كان في الدار فيده عليها ، فما حصلت التخلية . ولنا ، أن التخلية تصح بقوله مع التمكن منها وعدم المانع ، فأشبه ما لو كانا خارجين عنها ، ولا يصح ما ذكره ، ألا ترى أن خروج المرتهن منها لا يزيل يده عنها ، ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها ، ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله ، فلا معنى لإعادة التخلية .

( 3282 ) فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5595رَهَنَهُ دَارًا ، فَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَهُمَا فِيهَا ، ثُمَّ خَرَجَ الرَّاهِنُ ، صَحَّ الْقَبْضُ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِحُّ حَتَّى يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بَعْد خُرُوجِهِ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ مَا كَانَ فِي الدَّارِ فَيَدُهُ عَلَيْهَا ، فَمَا حُصِلَتْ التَّخْلِيَةُ . وَلَنَا ، أَنَّ التَّخْلِيَةَ تَصِحُّ بِقَوْلِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا وَعَدَمِ الْمَانِعِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَا خَارِجِينَ عَنْهَا ، وَلَا يَصِحُّ مَا ذَكَرَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ خُرُوجَ الْمُرْتَهِنِ مِنْهَا لَا يُزِيلُ يَدَهُ عَنْهَا ، وَدُخُولَهُ إلَى دَارِ غَيْرِهِ لَا يُثْبِتُ يَدَهُ عَلَيْهَا ، وَلِأَنَّهُ بِخُرُوجِهِ عَنْهَا مُحَقِّقٌ لِقَوْلِهِ ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ التَّخْلِيَةِ .