( 3305 ) فصل : وأما nindex.php?page=treesubj&link=25364_5608_5612_5589رهن سواد العراق ، والأرض الموقوفة على المسلمين ، فالصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيعها ، فكذلك رهنها . وهذا منصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وما كان فيها من بنائها ، فحكمه حكمها ، nindex.php?page=treesubj&link=25364_5612_5589وما كان فيها من غير ترابها أو من الشجر المجدد فيها ، إن أفرده بالبيع والرهن ، فهل يصح ؟ على روايتين ، نص عليهما في البيع ; إحداهما : يصح ; لأنه طلق .

والثانية ، لا يجوز ; لأنه تابع لما لا يجوز بيعه ولا رهنه ، فهو كأساسات الحيطان . وإن رهنه مع الأرض ، بطل في الأرض ، وهل يجوز في الأشجار والبناء على الرواية التي يجوز رهنها منفردة ؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . رضي الله عنه

( 3305 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=25364_5608_5612_5589رَهْنُ سَوَادِ الْعِرَاقِ ، وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، فَكَذَلِكَ رَهْنُهَا . وَهَذَا مَنْصُوصُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ بِنَائِهَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُهَا ، nindex.php?page=treesubj&link=25364_5612_5589وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ تُرَابِهَا أَوْ مِنْ الشَّجَرِ الْمُجَدَّدِ فِيهَا ، إنْ أَفْرَدَهُ بِالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ ، فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ ; إحْدَاهُمَا : يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ طَلْقٌ .

وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا رَهْنُهُ ، فَهُوَ كَأَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ . وَإِنْ رَهَنَهُ مَعَ الْأَرْضِ ، بَطَلَ فِي الْأَرْضِ ، وَهَلْ يَجُوزُ فِي الْأَشْجَارِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي يَجُوزُ رَهْنُهَا مُنْفَرِدَةً ؟ يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . وَهَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ