( 3308 ) فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=24319_5612رهن المبيع في مدة الخيار  ، لم يصح ، إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده ، فيصح تصرفه ، ويبطل خياره . ذكره أبو بكر وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكذلك بيعه وتصرفاته . ولو nindex.php?page=treesubj&link=5612_24319أفلس المشتري ، فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع فيها  لم يصح ; لأنه رهن مالا يملكه .

وكذلك لو رهن الأب العين التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها ، لم يصح ; لما ذكرناه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في ذلك وجهان ; أحدهما ، يصح ; لأن له استرجاع العين ، فتصرفه فيها يدل على رجوعه فيها . ولنا ، أنه رهن ما لا يملكه . بغير إذن المالك ، ولا ولاية عليه ، فلم يصح ، كما لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول .

( 3308 ) فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24319_5612رَهَنَ الْمَبِيعَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ  ، لَمْ يَصِحَّ ، إلَّا أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ ، فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ، وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ . ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ بَيْعُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5612_24319أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَرَهَنَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ الَّتِي لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا قَبْلَ الرُّجُوعِ فِيهَا  لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ رَهَنَ مَالًا يَمْلِكُهُ .

وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَ الْأَبُ الْعَيْنَ الَّتِي وَهَبَهَا لِابْنِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ فِيهَا ، لَمْ يَصِحَّ ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِي فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا ، يَصِحُّ ; لِأَنَّ لَهُ اسْتِرْجَاعَ الْعَيْنِ ، فَتَصَرُّفُهُ فِيهَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ فِيهَا . وَلَنَا ، أَنَّهُ رَهَنَ مَا لَا يَمْلِكُهُ . بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ ، وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ رَهَنَ الزَّوْجُ نِصْفَ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ .