إسلام ويب - المغني - باب الضمان - مسألة من كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها- الجزء رقم4

( 3593 ) مسألة ; قال . ( ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها ) وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة ، في قول أكثر أهل العلم . هذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة . وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة . واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : هي صحيحة قولا واحدا .

وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس ، وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر . ومنهم من قال : فيها قولان ; أحدهما ، أنها غير صحيحة ; لأنها كفالة بعين ، فلم تصح ، كالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين . ولنا ، قول الله تعالى { : قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة ، كالمال . إذا ثبت هذا ، فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته ، أو امتنع من إحضاره ، لزمه ما عليه . وقال أكثرهم : لا يغرم .

ولنا عموم قوله عليه السلام { : الزعيم غارم } . ولأنها أحد نوعي الكفالة ، فوجب بها الغرم ، كالكفالة بالمال .