( وإذا أخذه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=25304_2843أخذ الساعي الزائد ( بتأويل  ، كأخذه صحيحة عن مراض ، أو ) أخذه ( كبيرة عن صغار ، أو ) أخذه ( قيمة الواجب رجع ) المأخوذ منه ( عليه ) أي على خليطه بحصته مما أخذ ، لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله ; ولهذا لا ينقص لكونه مختلفا فيه ، كما في الحاكم قال في المغني والشرح : ما أداه اجتهاده إليه : وجب دفعه ، وصار بمنزلة الواجب وقال غيره : لأن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ ، فترتب عليه الرجوع لمسوغاته .

( وَإِذَا أَخَذَهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=25304_2843أَخَذَ السَّاعِي الزَّائِدَ ( بِتَأْوِيلٍ  ، كَأَخْذِهِ صَحِيحَةً عَنْ مِرَاضٍ ، أَوْ ) أَخْذِهِ ( كَبِيرَةً عَنْ صِغَارٍ ، أَوْ ) أَخْذِهِ ( قِيمَةَ الْوَاجِبِ رَجَعَ ) الْمَأْخُوذُ مِنْهُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى خَلِيطِهِ بِحِصَّتِهِ مِمَّا أَخَذَ ، لِأَنَّ السَّاعِيَ نَائِبُ الْإِمَامِ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ ; وَلِهَذَا لَا يَنْقُصُ لِكَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، كَمَا فِي الْحَاكِمِ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ : وَجَبَ دَفْعُهُ ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ وَقَالَ غَيْرُهُ : لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي مَحِلِّ الِاجْتِهَادِ سَائِغٌ نَافِذٌ ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِمُسَوِّغَاتِهِ .