( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=24051مات موروث الحمل ) كأبيه ( بعد المطالبة بها ) أي : الشفعة   ( لم يؤخذ له ; لأنه لا يتحقق وجوده ) نقله ابن رجب عن الأصحاب .

( وفي المغني والشرح : إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي كالصبي ) قلت : الظاهر أن هذا مفرع على أن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب ، وأما على ما تقدم وهو المذهب فينتقل الملك للمورث قبل موته فيورث عنه الشقص كسائر تركته ويوفى الثمن من التركة كسائر الديون .

( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=24051مَاتَ مَوْرُوثُ الْحَمْلِ ) كَأَبِيهِ ( بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ   ( لَمْ يُؤْخَذْ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ ) نَقَلَهُ ابْنُ رَجَبٍ عَنْ الْأَصْحَابِ .

( وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : إذَا وُلِدَ وَكَبِرَ فَلَهُ الْأَخْذُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ بِهِ الْوَلِيُّ كَالصَّبِيِّ ) قُلْت : الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِالطَّلَبِ ، وَأَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَرِّثِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيُورَثُ عَنْهُ الشِّقْصُ كَسَائِرِ تَرِكَتِهِ وَيُوَفَّى الثَّمَنُ مِنْ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .