( إذا nindex.php?page=treesubj&link=6619_6606مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه ) وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه ، أو إعلامه ( لزوال الائتمان ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=6619_26597فسخ المالك ) في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة : والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان قال في القواعد الفقهية : وظاهر كلامه أي nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل للمالك انتهى قلت : وفيه نظر ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه .

( إذَا nindex.php?page=treesubj&link=6619_6606مَاتَ الْمُؤْتَمَنُ وَانْتَقَلَتْ إلَى وَارِثِهِ ) وَجَبَ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى الرَّدِّ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ ، أَوْ إعْلَامِهِ ( لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ ، وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6619_26597فَسَخَ الْمَالِكُ ) فِي حَضْرَةِ الْأَمِينِ أَوْ غِيبَتِهِ عَقْدَ الِائْتِمَانِ فِي الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ : وَالْوِكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ لِزَوَالِ الِائْتِمَانِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُ الرَّدِّ فَإِنَّ الْعِلْمَ هُنَا حَاصِلٌ لِلْمَالِكِ انْتَهَى قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ .