( ويستحب ) لمن nindex.php?page=treesubj&link=7341أراد أن يقف شيئا على أولاده أو غيرهم من أقاربه ( التسوية بينهم في الوقف ) بأن لا يفضل ذكرا على أنثى ( وتقدم ) ذلك ( في باب الوقف ) موضحا .

( وإن وقف ) شخص ( ثلثه ) فأقل ( في مرضه ) المخوف ( على بعض وراثه ) جاز ( أو وصى بوقفه ) أي : الثلث ( عليهم ) أي : على بعض وراثه ( جاز ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26566للرجل أن يقف في مرضه على ورثته فقيل له أليس تذهب أنه لا وصية لوارث فقال نعم والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي : ملكا طلقا .

واحتج في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حيث قال " هذا ما أوصى به عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن تمغا صدقة والعبد الذي فيه ، والسهم الذي بخيبر ، رقيقه ، والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ، تنفقه حيث ترى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه رواه أبو داود بنحو من هذا ( ويجري ) الوقف على ورثته ( مجرى الوصية ) في أنه ينفذ إن خرج من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة ، كما تقدم .

( وَيُسْتَحَبُّ ) لِمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=7341أَرَادَ أَنْ يَقِفَ شَيْئًا عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَقَارِبِهِ ( التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ ) بِأَنْ لَا يُفَضِّلَ ذَكَرًا عَلَى أُنْثَى ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي بَابِ الْوَقْفِ ) مُوَضَّحًا .

( وَإِنْ وَقَفَ ) شَخْصٌ ( ثُلُثَهُ ) فَأَقَلَّ ( فِي مَرَضِهِ ) الْمَخُوفِ ( عَلَى بَعْضِ وُرَّاثِهِ ) جَازَ ( أَوْ وَصَّى بِوَقْفِهِ ) أَيْ : الثُّلُثِ ( عَلَيْهِمْ ) أَيْ : عَلَى بَعْضِ وُرَّاثِهِ ( جَازَ ) قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيُّ يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=26566لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ تَذْهَبُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْوَقْفُ غَيْرُ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَرَثَةِ أَيْ : مِلْكًا طَلْقًا .

وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=12225أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ " هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ تَمْغًا صَدَقَةٌ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ ، وَالسَّهْمُ الَّذِي بِخَيْبَرَ ، رَقِيقَهُ ، وَالْمِائَةُ وَسْقٍ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى ، تُنْفِقُهُ حَيْثُ تَرَى مِنْ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إنْ أَكَلَ أَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا ( وَيَجْرِي ) الْوَقْفُ عَلَى وَرَثَتِهِ ( مَجْرَى الْوَصِيَّةِ ) فِي أَنَّهُ يَنْفُذُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ بِهِ لَا فِي تَوَقُّفِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ ، كَمَا تَقَدَّمَ .