( قال : ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=11182_25802تزوجها على ألف درهم ، وعلى أن يطلق فلانة فأبى أن يطلقها فلها كمال مهر مثلها عندنا ; لأنها إنما رضيت بالألف باعتبار منفعة طلاق الضرة فإذا لم يسلم لها ذلك فلها كمال مهر مثلها كما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي إليها هدية ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى : إن شرط لها مع الألف ما هو مال كالهدية ، والكرامة ; فكذلك الجواب ، وإن شرط ما ليس بمال كطلاق الضرة فليس لها إلا الألف ; لأن المال يتقوم بالإتلاف ، فكذلك يمنع التسليم إذا شرط لها في العقد .

فأما الطلاق ونحوه لا يتقوم بالإتلاف فكذا لا يتقوم بمنع التسليم ، ولكنا نقول : لا توجب الزيادة باعتبار تقوم ما شرط لها ; ولكن لانعدام رضاها بالألف بدون المنفعة المشروطة .

( قَالَ : ) وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11182_25802تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى أَنْ يُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَأَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِ مِثْلِهَا عِنْدَنَا ; لِأَنَّهَا إنَّمَا رَضِيَتْ بِالْأَلْفِ بِاعْتِبَارِ مَنْفَعَةِ طَلَاقِ الضَّرَّةِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهَا ذَلِكَ فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِ مِثْلِهَا كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَكَرَامَتِهَا أَوْ يُهْدِي إلَيْهَا هَدِيَّةً ، وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إنْ شَرَطَ لَهَا مَعَ الْأَلْفِ مَا هُوَ مَالٌ كَالْهَدِيَّةِ ، وَالْكَرَامَةِ ; فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ ، وَإِنْ شَرَطَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَطَلَاقِ الضَّرَّةِ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْأَلْفُ ; لِأَنَّ الْمَالَ يَتَقَوَّمُ بِالْإِتْلَافِ ، فَكَذَلِكَ يُمْنَعُ التَّسْلِيمُ إذَا شَرَطَ لَهَا فِي الْعَقْدِ .

فَأَمَّا الطَّلَاقُ وَنَحْوُهُ لَا يَتَقَوَّمُ بِالْإِتْلَافِ فَكَذَا لَا يَتَقَوَّمُ بِمَنْعِ التَّسْلِيمِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : لَا تُوجَبُ الزِّيَادَةُ بِاعْتِبَارِ تَقَوُّمِ مَا شَرَطَ لَهَا ; وَلَكِنْ لِانْعِدَامِ رِضَاهَا بِالْأَلْفِ بِدُونِ الْمَنْفَعَةِ الْمَشْرُوطَةِ .