( قال : ) وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10968_26758تزوج العبد حرة بغير إذن مولاها ثم أعتقه المولى  جاز النكاح ; لأنه مخاطب له قول ملزم ، وإنما امتنع نفوذ نكاحه لحق مولاه ، فإذا أسقط المولى حقه بالعتق فينفذ النكاح لزوال المانع ، وكذلك لو باعه فأجاز المشتري ; لأن المشتري قام مقام البائع في ملكه رقبته فكذلك في إجازة عقده ، وهذا لأنه ما طرأ بالبيع حل نافذ على الحل الموقوف ، فإن العبد لا يحل للمشتري فلهذا كانت إجازته كإجازة البائع ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا ينفذ بإجازة المشتري وقد بينا هذا ، وكذلك لو أجاز وارثه بعد موته .

( قَالَ : ) وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=10968_26758تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى  جَازَ النِّكَاحُ ; لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ لَهُ قَوْلٌ مُلْزِمٌ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ نُفُوذُ نِكَاحِهِ لِحَقِّ مَوْلَاهُ ، فَإِذَا أَسْقَطَ الْمَوْلَى حَقَّهُ بِالْعِتْقِ فَيَنْفُذُ النِّكَاحُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ فَأَجَازَ الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ فِي مِلْكِهِ رَقَبَتَهُ فَكَذَلِكَ فِي إجَازَةِ عَقْدِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ مَا طَرَأَ بِالْبَيْعِ حِلٌّ نَافِذٌ عَلَى الْحِلِّ الْمَوْقُوفِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي فَلِهَذَا كَانَتْ إجَازَتُهُ كَإِجَازَةِ الْبَائِعِ ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَازَ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .