( قال ) وإذا nindex.php?page=treesubj&link=9149_25009_10191_27317حبس السارق ليسأل عن الشهود فقطع رجل يده اليمنى عمدا فعليه القصاص ; لأن بمجرد الشهادة قبل اتصال القضاء بها لا تسقط حرمة يده فالقاطع استوفى يدا متقومة من نفس محترمة فعليه القصاص ، وقد بطل الحد عن السارق لفوات المحل ، وهو ضامن قيمة المسروق ; لأن سقوط ذلك لضرورة استيفاء القطع حقا لله تعالى ، ولم يوجد ذلك ، وكذلك إذا كان قطع يده اليسرى ; لأنه يتعذر استيفاء الحد بعده لما فيه من تفويت منفعة البطش

( قَالَ ) وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=9149_25009_10191_27317حُبِسَ السَّارِقُ لِيُسْأَلَ عَنْ الشُّهُودِ فَقَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ الْيُمْنَى عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ; لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ اتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهَا لَا تَسْقُطُ حُرْمَةُ يَدِهِ فَالْقَاطِعُ اسْتَوْفَى يَدًا مُتَقَوِّمَةً مِنْ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَقَدْ بَطَلَ الْحَدُّ عَنْ السَّارِقِ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ ، وَهُوَ ضَامِنُ قِيمَةَ الْمَسْرُوقِ ; لِأَنَّ سُقُوطَ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ اسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى ; لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بَعْدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْبَطْشِ