الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويضرب الرجل ) الحد ( قائما ) ليعطي كل عضو حظه من الضرب ( بسوط ) قال في الرعاية : من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا ، وهو معنى ما في شرح المهذب للحنفية .

                                                                          وفي المختار لهم بسوط لا ثمرة له ، قال في المبدع : فيتعين أن لا يكون من الجلد ( لا خلق ) نصا . بفتح اللام . لأنه لم يؤلم ( ولا جديد ) لئلا يجرح .

                                                                          وفي الرعاية : بين اليابس والرطب . وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا { أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بسوط مكسور . فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين } .

                                                                          وروي عن أبي هريرة مسندا ، وعن علي ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين أي : لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع ( بلا مد ولا ربط ، ولا تجريد ) من ثياب . لقول ابن مسعود : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ، ولم ينقل عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ويكون عليه القميص والقميصان ، وينزع عنه فرو وجبة محشوة . لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ( ولا يبالغ في ضرب ) بحيث يشق الجلد . لأن القصد أدبه لا إهلاكه ( ولا يبدي ضارب إبطه في رفع يد ) للضرب نصا ( وسن تفريقه ) أي : [ ص: 338 ] الضرب ( على الأعضاء ) ليأخذ منه كل عضو حظه ، وتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه . قال في الشرح : ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ( ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ) أي : الظهر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية