( ولو nindex.php?page=treesubj&link=20295_21693رفع إليه ) أي الحاكم ( حكم في مختلف فيه ) كنكاح امرأة نفسها ( لم يلزمه نقضه ) صفة لحكم بأن لم يخالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قطعيا ( لينفذه ) متعلق برفع ، ( لزمه ) أي الحاكم ( تنفيذه وإن لم يره ) أي الحكم صحيحا عنده ; لأنه حكم بما ساغ الاجتهاد فيه لا يجوز نقضه فوجب تنفيذه لذلك .

( وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه وتزويجه يتيمة ) وحكمه على غائب أو بالثبوت بطريق الشهادة على الخط ونحوه . وظاهر هذا أن الحكم بشيء حكم بصحة الحكم به .

وفي شرح المحرر نفس الحكم بشيء لا يكون حكما بصحة الحكم ، لكن إن أنفذه حاكم آخر لزمه إنفاذه ; لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزم تنفيذه كغيره ا . هـ . [ ص: 536 ] وهو مبني على أن التنفيذ حكم وتقدم الخلاف فيه

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=20295_21693رُفِعَ إلَيْهِ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( حُكْمٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ ) كَنِكَاحِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا ( لَمْ يَلْزَمْهُ نَقْضُهُ ) صِفَةٌ لِحُكْمٍ بِأَنْ لَمْ يُخَالِفْ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ أَوْ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا ( لِيُنَفِّذَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِرُفِعَ ، ( لَزِمَهُ ) أَيْ الْحَاكِمَ ( تَنْفِيذُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ ) أَيْ الْحُكْمَ صَحِيحًا عِنْدَهُ ; لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِمَا سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ فَوَجَبَ تَنْفِيذُهُ لِذَلِكَ .

( وَكَذَا إنْ كَانَ نَفْسُ الْحُكْمِ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَحُكْمِهِ بِعِلْمِهِ وَتَزْوِيجِهِ يَتِيمَةً ) وَحُكْمِهِ عَلَى غَائِبٍ أَوْ بِالثُّبُوتِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ وَنَحْوِهِ . وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْحُكْمَ بِشَيْءٍ حُكْمٌ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِهِ .

وَفِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ نَفْسُ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِصِحَّةِ الْحُكْمِ ، لَكِنْ إنْ أَنْفَذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ لَزِمَهُ إنْفَاذُهُ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ صَارَ مَحْكُومًا بِهِ فَلَزِمَ تَنْفِيذُهُ كَغَيْرِهِ ا . هـ . [ ص: 536 ] وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّنْفِيذَ حُكْمٌ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ