( ومتى nindex.php?page=treesubj&link=15885_15865اقتسما ) أي الشريكان نحو دار ( فحصلت الطريق في حصة واحد ) منهما بأن حصل لأحدهما ما يلي الباب وللآخر النصف الداخل ، ( ولا منفذ للآخر ) الذي حصل له الداخل بأن لم يكن طريق من جهة أخرى ، ولا ملك له يجاوره ينفذ إليه ( بطلت ) القسمة لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة ، فلا تكون السهام معدلة لوجوب التعديل في جميع الحقوق ( وأي ) الشركاء ( وقعت ظلة دار في نصيبه ) عند القسمة ( فهي له ) بمطلق العقد لوقوع القسمة على ذلك قال في القاموس : والظلة شيء كالصفة يستتر به من الحر والبرد .

( وَمَتَى nindex.php?page=treesubj&link=15885_15865اقْتَسَمَا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ نَحْوَ دَارٍ ( فَحَصَلَتْ الطَّرِيقُ فِي حِصَّةِ وَاحِدٍ ) مِنْهُمَا بِأَنْ حَصَلَ لِأَحَدِهِمَا مَا يَلِي الْبَابَ وَلِلْآخَرِ النِّصْفُ الدَّاخِلُ ، ( وَلَا مَنْفَذَ لِلْآخَرِ ) الَّذِي حَصَلَ لَهُ الدَّاخِلُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ، وَلَا مِلْكَ لَهُ يُجَاوِرُهُ يَنْفُذُ إلَيْهِ ( بَطَلَتْ ) الْقِسْمَةُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِ الدَّاخِلِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ ، فَلَا تَكُونُ السِّهَامُ مُعَدَّلَةً لِوُجُوبِ التَّعْدِيلِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ ( وَأَيْ ) الشُّرَكَاءِ ( وَقَعَتْ ظُلَّةُ دَارٍ فِي نَصِيبِهِ ) عِنْدَ الْقِسْمَةِ ( فَهِيَ لَهُ ) بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ لِوُقُوعِ الْقِسْمَةِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالظُّلَّةُ شَيْءٌ كَالصُّفَّةِ يُسْتَتَرُ بِهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ .