ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول ، أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ، ولو فر بتأخيره إن كان [ ص: 55 ] عن كهبة أو أرش ، لا عن مشترى للقنية ، وباعه لأجل ، فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد : قولان .

التالي السابق

عرض الحاشية

بَلْ ( وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ أَيْ : الْمَقْبُوضُ أَوَّلًا الَّذِي تَمَّ نِصَابًا بِالْمَقْبُوضِ ، آخِرًا بَعْدَ إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ .

وَأَشَارَ بِ وَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ إذَا تَلِفَ الْمُتَمُّ بِلَا سَبَبِهِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ وَزَكَاةُ بَاقِي الدَّيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ . وَأَمَّا التَّالِفُ بِسَبَبِهِ فَيُزَكِّيهِ اتِّفَاقًا ( أَوْ ) كَمُلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا ( بِفَائِدَةٍ ) مُتَجَدِّدَةٍ عَنْ غَيْرِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ مُزَكًّى ( جَمَعَهُمَا ) أَيْ : الْمَقْبُوضُ وَالْفَائِدَةُ ( مِلْكٌ وَحَوْلٌ ) كَمِلْكِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَاسْتَمَرَّتْ إلَى مِثْلِهِ وَاقْتَضَى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ دَيْنٍ حَالَ حَوْلُهُ ، فَيُزَكِّي الْعِشْرِينَ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى مِلْكٍ ; لِأَنَّهُ لَازِمٌ لَهُمَا . وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ مِلْكُ الْفَائِدَةِ عَلَى الِاقْتِضَاءِ كَمَا مَثَّلَ بِشَرْطِ مُرُورِ حَوْلٍ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ بَقِيَتْ لِلِاقْتِضَاءِ ، أَوْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الِاقْتِضَاءِ إلَى تَمَامِ حَوْلِ الْفَائِدَةِ .

( أَوْ ) كَمُلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا ( بِ ) خَارِجِ ( مَعْدِنٍ ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ ( عَلَى الْمَقُولِ ) أَيْ : الْمُخْتَارِ لِلْمَازِرِيِّ مِنْ الْخِلَافِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَاخْتَارَ الصِّقِلِّيُّ عَدَمَ ضَمِّ الْمَعْدِنِ لِلْمَقْبُوضِ ، وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( لِسَنَةٍ ) وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ مُبْتَدَأَةً ( مِنْ ) يَوْمِ مِلْكِ ( أَصْلِهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ أَوْ تَزْكِيَتِهِ إنْ لَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ نَقَّصَ الْأَخْذُ الْقَدْرَ أَوْ النِّصَابَ اُعْتُبِرَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ تَزْكِيَتُهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ .

ابْنُ غَازِيٍّ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَوْلُهُ ( وَلَوْ فَرَّ ) الْمَالِكُ مِنْ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ ( بِتَأْخِيرِهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ لَيْسَ مُبَالَغَةً فِي قَوْلِهِ لِسَنَةٍ بَلْ هُوَ شَرْطٌ مُسْتَأْنَفٌ . وَجَوَابُهُ مُقَدَّرٌ أَيْ : اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ ( إنْ كَانَ ) [ ص: 55 ] الدَّيْنُ ( عَنْ كَهِبَةٍ ) وَاسْتَمَرَّ بِيَدِ الْوَاهِبِ ( أَوْ أَرْشٍ ) أَيْ : دِيَةِ نَفْسٍ أَوْ جُرْحٍ اسْتَمَرَّ بِيَدِ الْجَانِي أَوْ الْعَاقِلَةِ ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الصَّدَقَةَ بِيَدِ الْمُتَصَدِّقِ وَالصَّدَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ وَالْمُخَالَعَ بِهِ بِيَدِ مُلْتَزِمِهِ فَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ .

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ اسْتَقْبَلَ إنْ كَانَ إلَخْ وَفِي بَعْضِهَا تَأْخِيرٌ اسْتَقْبَلَ عَنْ أَرْشٍ وَالْمُنَاسِبُ عَلَى نُسْخَةِ حَذْفِ اسْتَقْبَلَ جَعْلُ وَلَوْ فَرَّ إلَخْ ، مُبَالَغَةً فِي مَفْهُومِ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ ، أَيْ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَ بِهِ . وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ إلَخْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ الْمَفْهُومِ ; لِأَنَّ حَذْفَ جَوَابِ لَوْ بِلَا دَلِيلٍ مُمْتَنِعٌ ( لَا ) يُزَكَّى الدَّيْنُ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ إنْ كَانَ تَرَتَّبَ ( عَنْ ) بَيْعِ عَرْضٍ ( مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ ) بِنَقْدٍ بِأَنْ اشْتَرَى بَعِيرًا بِدِينَارٍ لَهَا ( وَبَاعَهُ ) بِنِصَابٍ ( لِأَجَلٍ ) مَعْلُومٍ وَأَوْلَى بِحَالٍ وَأَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ ( فَ ) يُزَكِّيهِ ( لِكُلٍّ ) مِنْ الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ بَعْدَ بَيْعِهِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ . وَلَوْ بَاعَهُ بِحَالٍّ وَأَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا فَالْأَحْسَنُ حَذْفُ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إلَى قَوْلِهِ قَوْلَانِ ، وَالْمُوَافِقُ لِلْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ آنِفًا وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ إلَخْ فَإِنْ اشْتَرَى عَرْضَ الْقُنْيَةِ بِعَرْضِ مِلْكِهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ وَأَخَّرَهُ فَيَسْتَقْبِلُ بِهِ اتِّفَاقًا .

( وَ ) كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ تَرَتَّبَ ( عَنْ إجَارَةٍ ) لِرَقِيقٍ أَوْ عَنْ كِرَاءٍ لِدَابَّةٍ ( أَوْ ) كَانَ أَصْلُهُ عَنْ ( عَرْضٍ مُفَادٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ بِكَمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ الْوَاهِبِ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ فَفِي الِاسْتِقْبَالِ بِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَتَزْكِيَتِهِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ ( قَوْلَانِ ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا وَاعْتَمَدَ الْمُتَأَخِّرُونَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ لَمْ يَفِرَّ بِتَأْخِيرِهِ فَيَسْتَقْبِلُ بِهِ اتِّفَاقًا .

بل ( ولو تلف المتم ) بفتح المثناة فوق أي : المقبوض أولا الذي تم نصابا بالمقبوض ، آخرا بعد إمكان تزكيته .

وأشار ب ولو إلى قول ابن المواز إذا تلف المتم بلا سببه سقطت زكاته وزكاة باقي الدين إن لم يكن نصابا واستظهره ابن رشد . وأما التالف بسببه فيزكيه اتفاقا ( أو ) كمل المقبوض نصابا ( بفائدة ) متجددة عن غير مال أو غير مزكى ( جمعهما ) أي : المقبوض والفائدة ( ملك وحول ) كملك عشرة دنانير في أول محرم واستمرت إلى مثله واقتضى عشرة دنانير من دين حال حوله ، فيزكي العشرين ، ولا حاجة إلى ملك ; لأنه لازم لهما . وسواء تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء كما مثل بشرط مرور حول عليها وهي عنده سواء بقيت للاقتضاء ، أو تلفت قبله أو تأخرت عنه بشرط بقاء الاقتضاء إلى تمام حول الفائدة .

( أو ) كمل المقبوض نصابا ( ب ) خارج ( معدن ) ذهب أو فضة ; لأنه لا يشترط فيه الحول ( على المقول ) أي : المختار للمازري من الخلاف ، وهو قول القاضي عياض واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض ، وإنما يزكى دين بالشروط المتقدمة ( لسنة ) ولو أقام عند المدين سنين مبتدأة ( من ) يوم ملك ( أصله ) أي : الدين أو تزكيته إن لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة وإلا زكاه لكل عام بتبدئة العام الأول ، فإن نقص الأخذ القدر أو النصاب اعتبر عند ابن القاسم ومذهب المدونة تزكيته لعام واحد .

ابن غازي المعول عليه كلام ابن القاسم فقوله ( ولو فر ) المالك من الزكاة كل عام ( بتأخيره ) أي : الدين عند المدين سنين مع تمكنه من أخذه منه ليس مبالغة في قوله لسنة بل هو شرط مستأنف . وجوابه مقدر أي : استقبل به حولا بعد قبضه ( إن كان ) [ ص: 55 ] الدين ( عن كهبة ) واستمر بيد الواهب ( أو أرش ) أي : دية نفس أو جرح استمر بيد الجاني أو العاقلة ، وأدخلت الكاف الصدقة بيد المتصدق والصداق بيد الزوج والمخالع به بيد ملتزمه فجواب لو محذوف .

وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن كان إلخ وفي بعضها تأخير استقبل عن أرش والمناسب على نسخة حذف استقبل جعل ولو فر إلخ ، مبالغة في مفهوم عينا بيده أو عرض تجارة ، أي : فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به . ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم ; لأن حذف جواب لو بلا دليل ممتنع ( لا ) يزكى الدين لسنة من أصله إن كان ترتب ( عن ) بيع عرض ( مشترى للقنية ) بنقد بأن اشترى بعيرا بدينار لها ( وباعه ) بنصاب ( لأجل ) معلوم وأولى بحال وأخر قبضه فرارا من الزكاة ( ف ) يزكيه ( لكل ) من الأعوام الماضية بعد بيعه قاله ابن رشد ، وهو ضعيف . والمعتمد أنه يستقبل به حولا بعد قبضه . ولو باعه بحال وأخر قبضه فرارا فالأحسن حذف ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان ، والموافق للمعتمد قوله آنفا واستقبل بفائدة تجددت إلخ فإن اشترى عرض القنية بعرض ملكه بنحو هبة ثم باعه بنصاب عين وأخره فيستقبل به اتفاقا .

( و ) كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب ( عن إجارة ) لرقيق أو عن كراء لدابة ( أو ) كان أصله عن ( عرض مفاد ) بضم الميم بكميراث أو هبة قبضه الموهوب له من الواهب وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما واعتمد المتأخرون الأول ، فإن لم يفر بتأخيره فيستقبل به اتفاقا .