، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ، ومالك نصاب ;

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَجَازَ ) إعْطَاؤُهَا ( لِمَوْلَاهُمْ ) أَيْ : مُعْتَقِ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَنَعَهُ أَصْبَغُ وَالْإِخْوَانُ لِخَبَرِ { الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لَنَا وَلِمَوَالِينَا } . أَصْبَغُ احْتَجَجْت عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ بِخَبَرِ { مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ } فَقَالَ ، قَدْ جَاءَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ فِي الْحُرْمَةِ وَالْبِرِّ . وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ الْمَنْعَ ، وَحَكَى عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ وَهُوَ مِنْ إجْمَاعَاتِهِ الْمُحَذَّرِ مِنْهَا أَفَادَهُ عبق ( وَ ) جَازَ دَفْعُهَا لِصَحِيحٍ ( قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ ) تَارِكٍ لَهُ وَلَوْ اخْتِيَارًا عَلَى الْمَشْهُورِ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لَهُ ( و ) لِ ( مَالِكِ نِصَابٍ ) أَوْ أَكْثَرَ لَا يَكْفِيهِ لِسَنَتِهِ لِغَلَاءٍ أَوْ كَثْرَةِ عِيَالٍ فَيُعْطَى مَا يُكْمِلُ بِهِ الْعَامَ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَرَوَى الْمُغِيرَةُ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُعْطَى لِمَالِكِ نِصَابٍ .

( وجاز ) إعطاؤها ( لمولاهم ) أي : معتق بني هاشم عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنعه أصبغ والإخوان لخبر { الصدقة لا تحل لنا ولموالينا } . أصبغ احتججت على ابن القاسم بخبر { مولى القوم منهم } فقال ، قد جاء ابن أخت القوم منهم وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر . واختار اللخمي المنع ، وحكى عليه ابن عبد البر الإجماع وهو من إجماعاته المحذر منها أفاده عبق ( و ) جاز دفعها لصحيح ( قادر على الكسب ) تارك له ولو اختيارا على المشهور . وقال يحيى بن عمر لا يجوز دفعها له ( و ) ل ( مالك نصاب ) أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام ، وهذا هو المشهور وروى المغيرة عن الإمام مالك رضي الله عنه لا تعطى لمالك نصاب .