ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو لمفرق [ ص: 107 ] تأويلان .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) جَازَ ( دَفْعُ صَاعٍ ) وَاحِدٍ ( لِمَسَاكِين وَ ) جَازَ دَفْعُ ( آصُعٍ ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ مَمْدُودًا وَضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ صَاعٍ ( لَ ) مِسْكِينٍ ( وَاحِدٍ ) هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَبُو الْحَسَنِ ، يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ . وَقَالَ أَبُو مُصْعَبٍ لَا يُجْزِئُ أَنْ يُعْطِيَ مِسْكِينًا وَاحِدًا أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ وَرَآهَا كَالْكَفَّارَةِ ، وَرَوَى مُطَرِّفٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَلِيَ تَفْرِقَةَ فِطْرَتِهِ أَنْ يُعْطِيَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ .

( وَ ) جَازَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ( مِنْ قُوتِهِ ) أَيْ : الْمُزَكِّي ( الْأَدْوَنِ ) مِنْ قُوتِ أَهْلِ بَلَدِهِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اقْتِيَاتِ قُوتِ أَهْلِ بَلَدِهِ ( إلَّا ) أَنْ يَقْتَاتَ الْأَدْوَنَ ( لِشُحٍّ ) أَيْ : بُخْلٍ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى اقْتِيَاتِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا يَجْزِيهِ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِ الْأَدْوَنِ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا إنْ اقْتَاتَهُ لِهَضْمِ نَفْسٍ أَوْ لِعَادَتِهِ كَبَدْوِيٍّ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ بِحَاضِرَةٍ يَقْتَاتُ أَهْلُهَا الْقَمْحَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ( وَ ) جَازَ ( إخْرَاجُهُ ) أَيْ الْمُكَلَّفِ زَكَاةَ فِطْرَتِهِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : الْوُجُوبِ ( بِكَالْيَوْمَيْنِ ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ الثَّالِثَ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْجَلَّابِ ، وَفِيهَا بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْجَلَّابِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ ، فَإِنْ ضَاعَتْ لَمْ تَجُزْ ، وَاعْتَرَضَهُ التُّونُسِيُّ اخْتَارَ إجْزَاءَهَا لِجَوَازِ تَقْدِيمِهَا .

( وَهَلْ ) يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِالْيَوْمَيْنِ جَوَازًا ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِدَفْعِهَا لِمُفَرِّقٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( أَوْ ) يَجُوزُ إنْ دَفَعَهَا ( لِمُفَرِّقٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُشَدَّدَةً فَلَا [ ص: 107 ] يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ بِنَفْسِهِ وَلَا تَجْزِيهِ فِيهِ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحَيْهَا الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَالثَّانِي لِابْنِ يُونُسَ مَحَلُّهُمَا إذَا لَمْ تَبْقَ بِيَدِ الْفَقِيرِ إلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ وَإِلَّا أَجْزَأَتْ اتِّفَاقًا ; لِأَنَّ تَرْكَهَا بِيَدِهِ كَدَفْعِهَا لَهُ ابْتِدَاءً .

( و ) جاز ( دفع صاع ) واحد ( لمساكين و ) جاز دفع ( آصع ) بفتح الهمز ممدودا وضم الصاد المهملة جمع صاع ( ل ) مسكين ( واحد ) هذا مذهب المدونة أبو الحسن ، يجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد ، هذا مذهب ابن القاسم . وقال أبو مصعب لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة ، وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما يخرجه عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب .

( و ) جاز إخراج زكاة الفطر ( من قوته ) أي : المزكي ( الأدون ) من قوت أهل بلده إذا لم يقدر على اقتيات قوت أهل بلده ( إلا ) أن يقتات الأدون ( لشح ) أي : بخل على نفسه مع قدرته على اقتيات قوت أهل البلد فلا يجزيه الإخراج من قوته الأدون اتفاقا ، وكذا إن اقتاته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتات أهلها القمح على المعتمد ( و ) جاز ( إخراجه ) أي المكلف زكاة فطرته ( قبله ) أي : الوجوب ( بكاليومين ) أدخلت الكاف الثالث هذا قول ابن الجلاب ، وفيها باليوم واليومين وهو المعتمد وإن كان ما في الجلاب موافقا لما في الموطإ ، فإن ضاعت لم تجز ، واعترضه التونسي اختار إجزاءها لجواز تقديمها .

( وهل ) يجوز تقديمها باليومين جوازا ( مطلقا ) عن التقييد بدفعها لمفرق وهو المذهب ( أو ) يجوز إن دفعها ( لمفرق ) بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مشددة فلا [ ص: 107 ] يجوز تفريقها قبله باليومين بنفسه ولا تجزيه فيه ( تأويلان ) أي فهمان لشارحيها الأول للخمي ، وعليه الأكثر ، والثاني لابن يونس محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا ; لأن تركها بيده كدفعها له ابتداء .