وجاز بسقائف لزحمة ، وإلا أعاد ، ولم يرجع له ، ولا دم

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَجَازَ ) الطَّوَافُ ( بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ ) وَمِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ بِالْأَوْلَى قَدْ يُقَالُ يُتَوَهَّمُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى السَّقَائِفِ جَوَازُهُ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ بِلَا زَحْمَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ جَمَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَإِنْ ذَهَبْت أَثْنَاءَهُ كَمَّلَهُ بِمَكَانِهِ الْمُعْتَادِ ، وَلَا يَجُوزُ تَجَاوُزُهُ فِي بَقِيَّةِ أَشْوَاطِهِ ; لِأَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَقَدْ زَالَتْ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الطَّوَافُ بِالسَّقَائِفِ لِزَحْمَةٍ بِأَنْ طَافَ بِهَا الْحَرُّ أَوْ بَرْدٌ أَوْ مَطَرٌ ( أَعَادَ ) طَوَافَهُ وُجُوبًا مَا دَامَ بِمَكَّةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ( وَ ) إنْ خَرَجَ مِنْهَا ( لَمْ يَرْجِعْ لَهُ ) أَيْ : الطَّوَافِ مِمَّا شَقَّ عَلَيْهِ رُجُوعُهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بَلَدَهُ أَوْ غَيْرَهُ .

( وَلَا دَمَ ) عَلَيْهِ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالسَّقَائِفِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ إلَّا لِزَحْمَةٍ ، فَإِنْ طَافَ بِهَا لِغَيْرِهَا أَعَادَ الْوَاجِبَ لَا غَيْرَهُ . وَقَوْلُهُ بِسَقَائِفَ أَيْ : الَّتِي كَانَتْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا الَّتِي فِي زَمَنِنَا فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ الْمَسْجِدِ ; لِأَنَّهَا مَزِيدَةٌ فِيهِ فَالطَّوَافُ فِيهَا طَوَافٌ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ لِزَحْمَةٍ . سَحْنُونٌ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَهِيَ [ ص: 249 ] الزِّحَامُ إلَى السَّقَائِفِ ا هـ . الْحَطّ لَمْ نَسْمَعْ قَطُّ أَنَّ الزِّحَامَ انْتَهَى إلَيْهَا بَلْ لَا يُجَاوِزُ النَّاسُ مَحَلَّ الطَّوَافِ الْمُعْتَادِ وَعَلَى نِهَايَتِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ عَمُودًا مِنْ النُّحَاسِ وَعَمُودَانِ مِنْ الرُّخَامِ ، فَمَا وَرَاءَ هَذِهِ الْعَوَامِيدِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّهِ الْمُعْتَادِ .

( وجاز ) الطواف ( بسقائف لزحمة ) ومن وراء زمزم بالأولى قد يقال يتوهم من اقتصار المصنف على السقائف جوازه من وراء زمزم بلا زحمة وليس كذلك ، وقد جمع في المدونة بين الأمرين فإن ذهبت أثناءه كمله بمكانه المعتاد ، ولا يجوز تجاوزه في بقية أشواطه ; لأنه كان لضرورة وقد زالت ( وإلا ) أي : وإن لم يكن الطواف بالسقائف لزحمة بأن طاف بها الحر أو برد أو مطر ( أعاد ) طوافه وجوبا ما دام بمكة بدليل قوله ( و ) إن خرج منها ( لم يرجع له ) أي : الطواف مما شق عليه رجوعه منه سواء كان بلده أو غيره .

( ولا دم ) عليه والمذهب وجوبه عليه ، والذي يظهر أنه لا يجوز بالسقائف واجبا كان أو غيره إلا لزحمة ، فإن طاف بها لغيرها أعاد الواجب لا غيره . وقوله بسقائف أي : التي كانت في الصدر الأول ، وأما التي في زمننا فهي خارجة عن المسجد ; لأنها مزيدة فيه فالطواف فيها طواف خارج المسجد وهو باطل ولو لزحمة . سحنون ولا يمكن أن ينتهي [ ص: 249 ] الزحام إلى السقائف ا هـ . الحط لم نسمع قط أن الزحام انتهى إليها بل لا يجاوز الناس محل الطواف المعتاد وعلى نهايته اثنان وثلاثون عمودا من النحاس وعمودان من الرخام ، فما وراء هذه العواميد ليس من محله المعتاد .