وتلبية [ ص: 263 ] وجددت لغير حال ، وخلف صلاة ، وهل لمكة أو للطواف ؟ خلاف : وإن تركت أوله فدم إن طال .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) السُّنَّةُ الرَّابِعَةُ ( تَلْبِيَةٌ ) أَيْ : مُقَارَنَتُهَا لِلْإِحْرَامِ وَاتِّصَالُهَا بِهِ فَإِنْ فَصَلَهَا فَاتَتْهُ السُّنَّةُ وَإِنْ طَالَ لَزِمَهُ دَمٌ وَسَيَقُولُ وَإِنْ تَرَكْت أَوَّلَهُ فَدَمٌ إنْ طَالَ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا مِنْ السُّنَّةِ ، فَلَوْ قَالَ وَاتِّصَالُ تَلْبِيَةٍ بِإِحْرَامٍ وَإِلَّا فَدَمٌ إنْ طَالَ فَصْلُهَا مِنْهُ كَتَرْكِهَا لَكَانَ أَظْهَرَ وَاسْتَغْنَى عَمَّا يَأْتِي . طفي كَوْنُ التَّلْبِيَةِ سُنَّةً نَحْوُهُ لِعِيَاضٍ فِي قَوَاعِدِهِ وَحَكَاهُ فِي إكْمَالِهِ فَقَالَ قَالَ شُيُوخُنَا التَّلْبِيَةُ عِنْدَنَا مَسْنُونَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ تَلْبِيَتُهُ سُنَّةٌ مِنْ ابْتِدَائِهِ .

وَقَالَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ التَّلْبِيَةُ عِنْدَنَا سُنَّةٌ وَمِثْلُهُ لِلْقَلَشَانِيِّ ، وَجَعَلَ الْحَطّ اتِّصَالُهَا بِالْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ هُوَ السُّنَّةُ . وَأَمَّا هِيَ نَفْسُهَا فَوَاجِبَةٌ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِطَوِيلٍ ثُمَّ قَالَ ، وَأَمَّا عَدُّهَا مِنْ السُّنَنِ فَفِيهِ تَجَوُّزٌ وَتَبِعَهُ عج ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَدَّاهُ لِذَلِكَ مَا سَبَقَ فِي التَّجَرُّدِ أَنَّ الدَّمَ يُنَافِي السُّنِّيَّةَ وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُ ، [ ص: 263 ] فَإِنْ قُلْت فَقَدْ قَالَ الْبَاجِيَّ قَوْلُ أَصْحَابِنَا سُنَّةٌ مَعْنَاهُ عِنْدِي أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْحَجِّ وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ فِي تَرْكِهَا الدَّمَ . قُلْت الْبَاجِيَّ مِنْ اصْطِلَاحِهِ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ الدَّمُ وَاجِبٌ ، وَاصْطِلَاحُ غَيْرِهِ بِخِلَافِهِ . وَلِذَا قَالَ عِيَاضٌ قَالَ بِوُجُوبِهَا ابْنُ حَبِيبٍ ، وَمَالَ إلَيْهِ الْبَاجِيَّ .

( وَجُدِّدَتْ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِ الدَّالِ مُثَقَّلَةً أَيْ التَّلْبِيَةُ ( لِتَغَيُّرِ حَالٍ ) كَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَنُزُولٍ وَرُكُوبٍ وَصُعُودٍ وَهُبُوطٍ وَمُلَاقَاةِ رِفَاقٍ وَسَمَاعِ مُلَبٍّ اسْتِحْبَابًا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ شَاسٍ سُنَّةٌ ( وَخَلْفَ صَلَاةٍ ) وَلَوْ نَافِلَةً .

( وَهَلْ ) يَسْتَمِرُّ الْمُحْرِمُ بِحَجٍّ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا يُلَبِّي ( لِ ) دُخُولِ ( مَكَّةَ أَوْ ) يَسْتَمِرُّ يُلَبِّي لِلشُّرُوعِ فِي ( الطَّوَافِ ) وَلِابْنِ الْحَاجِبِ لِرُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَقِيلَ : إلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَقِيلَ : إلَى الْحَرَمِ فِي التَّوْضِيحِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ الْمَشْهُورَ يُلَبِّي إلَى رُؤْيَةِ الْبَيْتِ . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا الْخِلَافُ فِي أَمْرٍ مُسْتَحَبٍّ ( خِلَافٌ ) الْأَوَّلُ مَذْهَبُ الرِّسَالَةِ وَشَهَّرَهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَالثَّانِي مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ . لِقَوْلِهَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ .

( وَإِنْ تُرِكَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ : التَّلْبِيَةُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا ( أَوَّلَهُ ) أَيْ الْإِحْرَامِ ( فَدَمٌ ) وَاجِبٌ بِتَرْكِهَا ( إنْ طَالَ ) زَمَنُ تَرْكِهَا وَلَوْ رَجَعَ وَلَبَّى فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَفْهُومُ أَوَّلِهِ أَنَّهَا إنْ تُرِكَتْ أَثْنَاءَهُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ ، وَصَرَّحَ بِهِ عَبْدُ الْحَقِّ وَالتُّونُسِيُّ وَصَاحِبُ التَّلْقِينِ وَابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ قَالُوا أَقَلُّهَا مَرَّةً ، فَإِنْ قَالَهَا ثُمَّ تَرَكَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ الْحَطّ . وَشَهَّرَ ابْنُ عَرَفَةَ وُجُوبَهُ ، وَنَصُّهُ فَإِنْ لَبَّى حِينَ أَحْرَمَ وَتَرَكَ فَفِي الدَّمِ ثَالِثُهَا إنْ لَمْ يُعَوِّضْهَا بِتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ لِلْمَشْهُورِ وَكِتَابِ مُحَمَّدٍ وَاللَّخْمِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَإِنْ ابْتَدَأَهَا وَلَمْ يَعُدَّهَا فَدَمٌ فِي أَقْوَى الْقَوْلَيْنِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَمَدَ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ ظَاهِرٌ .

( و ) السنة الرابعة ( تلبية ) أي : مقارنتها للإحرام واتصالها به فإن فصلها فاتته السنة وإن طال لزمه دم وسيقول وإن تركت أوله فدم إن طال فلا منافاة بينه وبين ما هنا من السنة ، فلو قال واتصال تلبية بإحرام وإلا فدم إن طال فصلها منه كتركها لكان أظهر واستغنى عما يأتي . طفي كون التلبية سنة نحوه لعياض في قواعده وحكاه في إكماله فقال قال شيوخنا التلبية عندنا مسنونة . وقال ابن عرفة تلبيته سنة من ابتدائه .

وقال الفاكهاني في شرح الرسالة التلبية عندنا سنة ومثله للقلشاني ، وجعل الحط اتصالها بالإحرام من غير فصل هو السنة . وأما هي نفسها فواجبة ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الإحرام بطويل ثم قال ، وأما عدها من السنن ففيه تجوز وتبعه عج ، وهو خلاف ظاهر كلام المصنف أداه لذلك ما سبق في التجرد أن الدم ينافي السنية وتقدم جوابه ، [ ص: 263 ] فإن قلت فقد قال الباجي قول أصحابنا سنة معناه عندي أنها ليست شرطا في صحة الحج وإلا فهي واجبة بدليل أن في تركها الدم . قلت الباجي من اصطلاحه أن كل ما فيه الدم واجب ، واصطلاح غيره بخلافه . ولذا قال عياض قال بوجوبها ابن حبيب ، ومال إليه الباجي .

( وجددت ) بضم الجيم وكسر الدال مثقلة أي التلبية ( لتغير حال ) كقيام وقعود ونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع ملب استحبابا رواه ابن حبيب ، وعند ابن شاس سنة ( وخلف صلاة ) ولو نافلة .

( وهل ) يستمر المحرم بحج مفردا أو قارنا يلبي ( ل ) دخول ( مكة أو ) يستمر يلبي للشروع في ( الطواف ) ولابن الحاجب لرؤية البيت وقيل : إلى بيوت مكة وقيل : إلى الحرم في التوضيح مقتضى كلامه أن المشهور يلبي إلى رؤية البيت . ابن عبد السلام هذا الخلاف في أمر مستحب ( خلاف ) الأول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة . لقولها يقطع التلبية حين يبتدئ الطواف .

( وإن تركت ) بضم فكسر أي : التلبية عمدا أو نسيانا ( أوله ) أي الإحرام ( فدم ) واجب بتركها ( إن طال ) زمن تركها ولو رجع ولبى فلا يسقط عنه على المشهور ومفهوم أوله أنها إن تركت أثناءه فلا شيء فيه كما في التوضيح ، وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا أقلها مرة ، فإن قالها ثم ترك فلا دم عليه الحط . وشهر ابن عرفة وجوبه ، ونصه فإن لبى حين أحرم وترك ففي الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي ، وقال ابن العربي وإن ابتدأها ولم يعدها فدم في أقوى القولين وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر .