التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) كُرِهَ ( فِعْلُهَا ) أَوْ التَّضْحِيَةُ ( عَنْ ) شَخْصٍ ( مَيِّتٍ ) لَمْ يَشْتَرِطْهَا فِي وَقْفٍ وَالْأَوْجَبُ فِعْلُهَا عَنْهُ لِقَوْلِهِ وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إنْ جَازَ أَيْ أَوْ كُرِهَ وَلَمْ يُعَيِّنْهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِلَّا نُدِبَ إنْفَاذُهَا . وَشَبَّهَ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَالَ ( كَعَتِيرَةٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ شَاةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ لِآلِهَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَتْ بِالضَّحِيَّةِ وَفِي الْكَرْمَانِيِّ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَلَمْ يَقُلْ لِآلِهَتِهِمْ . وَفِي تت ذَبِيحَةٌ لِأَوَّلِ رَجَبٍ ، وَالْفَرْعُ كَالْعَتِيرَةِ فِي الْكَرَاهَةِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيرَةَ } . الْكَرْمَانِيُّ الْفَرْعُ بِالْفَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ يَلِيهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ أَوَّلُ نِتَاجٍ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي أَمْوَالِهِمْ يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيُطْعِمُونَ .

ابْنُ رُشْدٍ اُخْتُلِفَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيرَةَ } فَقِيلَ : إنَّهُ نَهَىٌ عَنْهُمَا ، وَقِيلَ نَسْخٌ لِوُجُوبِهِمَا فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ النَّهْيُ وَحَمَلَهُ عَلَى التَّنْزِيهِ ; لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ فَعَدَّهَا فِي الْمَكْرُوهَاتِ ، وَيُؤَيِّدُ كَوْنَهُ نَهْيًا رِوَايَةُ النَّسَائِيّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ بِلَفْظِ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَرْعِ وَالْعَتِيرَةِ } .

( و ) كره ( فعلها ) أو التضحية ( عن ) شخص ( ميت ) لم يشترطها في وقف والأوجب فعلها عنه لقوله واتبع شرطه إن جاز أي أو كره ولم يعينها قبل موته وإلا ندب إنفاذها . وشبه في الكراهة فقال ( كعتيرة ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية شاة كانت تذبح في رجب لآلهتهم في الجاهلية وأول الإسلام ثم نسخت بالضحية وفي الكرماني في العشر الأول ولم يقل لآلهتهم . وفي تت ذبيحة لأول رجب ، والفرع كالعتيرة في الكراهة لخبر البخاري { لا فرع ولا عتيرة } . الكرماني الفرع بالفاء والراء المهملة المفتوحتين يليها عين مهملة أول نتاج ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم رجاء البركة في أموالهم يأكلون منه ويطعمون .

ابن رشد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا فرع ولا عتيرة } فقيل : إنه نهى عنهما ، وقيل نسخ لوجوبهما فلعل المصنف ترجح عنده النهي وحمله على التنزيه ; لأنه المحقق فعدها في المكروهات ، ويؤيد كونه نهيا رواية النسائي والإسماعيلي بلفظ { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة } .