[ ص: 264 ] وتيامن بالسلام ، ودعاء بتشهد ثان وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 265 ] سنة أو فضيلة ؟ خلاف

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) نُدِبَ ( تَيَامُنٌ بِالسَّلَامِ ) عِنْدَ نُطْقِهِ بِالْكَافِ وَالْمِيمِ بِحَيْثُ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ صَفْحَةَ وَجْهِهِ وَيَنْطِقُ بِمَا قَبْلَهُمَا قُبَالَةَ وَجْهِهِ وَهَذَا فِي الْإِمَامِ وَالْفَذِّ ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَتَيَامَنُ بِجَمِيعِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَهُ الْبَاجِيَّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَقِيلَ كَالْإِمَامِ .

( وَ ) نُدِبَ ( دُعَاءٌ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ ) أَيْ تَشَهُّدِ السَّلَامِ بِمَا يَتَيَسَّرُ ( وَهَلْ لَفْظُ التَّشَهُّدِ ) الَّذِي عَلَّمَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " رَضٍ " لِلنَّاسِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَجَرَى مَجْرَى الْخَيْرِ الْمُتَوَاتِرِ ، وَلِذَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضٍ " وَهُوَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ . وَرَسُولُهُ .

( وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عَقِبَ التَّشَهُّدِ بِأَيِّ صِيغَةٍ وَالْأَفْضَلُ فِيهَا مَا فِي حَدِيثِ قُولُوا [ ص: 265 ] اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَة خِلَافٌ ) فِي التَّشْهِيرِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي خُصُوصِ اللَّفْظِ الْوَارِدِ عَنْ عُمَرَ " رَضٍ " وَإِنَّ أَصْلَهُ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ سُنَّةً وَبِهَذَا شَرَحَ الْبِسَاطِيُّ وَالْحَطَّابِ وَسَالِمٍ وَبُنِيَ عَلَيْهِ مَا اشْتَهَرَ مِنْ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَ سُجُودَ السَّهْوِ عَنْهُ .

وَشَرَحَ بَهْرَامَ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَصْلِهِ ، فَقَالَ وَهَلْ لَفْظُ التَّشَهُّدِ أَيْ بِأَيِّ صِيغَةٍ كَانَ وَأَمَّا اللَّفْظُ الْوَارِدُ عَنْ عُمَرَ " رَضٍ " فَمَنْدُوبٌ قَطْعًا فَالْمُصَنِّفُ جَزَمَ سَابِقًا بِالسُّنِّيَّةِ ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ فِي أَصْلِهِ الرَّمَاصِيُّ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ وَتَعَقَّبَهُ الْبُنَانِيُّ بِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَشْهِيرِ الْقَوْلِ بِأَنَّ أَصْلَهُ فَضِيلَةٌ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَبِالْجُمْلَةِ فَأَصْلُ التَّشَهُّدِ سُنَّةٌ قَطْعًا أَوْ عَلَى الرَّاجِحِ وَخُصُوصُ اللَّفْظِ مَنْدُوبٌ قَطْعًا ، أَوْ عَلَى الرَّاجِحِ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ لِتَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ عَنْهُ لَيْسَ مُتَّفِقًا عَلَيْهِ .

( و ) ندب ( تيامن بالسلام ) عند نطقه بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه وينطق بما قبلهما قبالة وجهه وهذا في الإمام والفذ ، وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد وهو ظاهر المدونة وقاله الباجي وعبد الحق وقيل كالإمام .

( و ) ندب ( دعاء بتشهد ثان ) أي تشهد السلام بما يتيسر ( وهل لفظ التشهد ) الذي علمه عمر بن الخطاب " رض " للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه أحد ، فجرى مجرى الخير المتواتر ، ولذا اختاره الإمام مالك " رض " وهو التحيات لله ، الزاكيات لله الطيبات ، الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده . ورسوله .

( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) عقب التشهد بأي صيغة والأفضل فيها ما في حديث قولوا [ ص: 265 ] اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد ( سنة أو فضيلة خلاف ) في التشهير وظاهر المصنف أن الخلاف في خصوص اللفظ الوارد عن عمر " رض " وإن أصله بأي لفظ كان سنة وبهذا شرح البساطي والحطاب وسالم وبني عليه ما اشتهر من بطلان صلاة من ترك سجود السهو عنه .

وشرح بهرام على أن الخلاف في أصله ، فقال وهل لفظ التشهد أي بأي صيغة كان وأما اللفظ الوارد عن عمر " رض " فمندوب قطعا فالمصنف جزم سابقا بالسنية ثم حكى الخلاف في أصله الرماصي ، هذا هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه البناني بتوقفه على تشهير القول بأن أصله فضيلة ولم يوجد ذلك وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح وخصوص اللفظ مندوب قطعا ، أو على الراجح ما اشتهر من بطلان الصلاة لترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه .