وجاز لمنفرد بالمغرب ، يجدهم بالعشاء . ولمعتكف بمسجد : كأن انقطع المطر بعد الشروع ، [ ص: 423 ] لا إن فرغوا فيؤخر للشفق ، إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ، ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد : كجماعة لا حرج عليه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَجَازَ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِلْمَطَرِ وَنَحْوَهُ ( لِ ) شَخْصٍ ( مُنْفَرِدٍ بِالْمَغْرِبِ ) عَنْ جَمَاعَةٍ الْجَمْعُ وَلَوْ صَلَّاهَا مَعَ جَمَاعَةٍ صَلَّاهَا آخَرِينَ حَالَ كَوْنِهِ ( يَجِدُهُمْ ) أَيْ الْمُنْفَرِدُ جَمَاعَةَ الْجَمْعِ مُتَلَبِّسِينَ ( بِ ) صَلَاةِ ( الْعِشَاءِ ) فَيَدْخُلُ مَعَهُمْ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ رَكْعَةً وَعَبَّرَ بِالْجَوَازِ ، وَإِنْ نُدِبَ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ الْمُخْرَجَاتِ الْآتِيَةِ ، وَمَفْهُومُ مُنْفَرِدٍ بِالْمَغْرِبِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي الْعِشَاءِ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ شَرْطًا ، وَلَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي الْمَسْجِدِ لِامْتِنَاعِ الصَّلَاةِ بِهِ مَعَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَيُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ . وَبَنَى ابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ شَاسٍ وَابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ وَابْنُ الْحَاجِبِ هَذَا الْجَوَازَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ تُجْزِي عِنْدَ الثَّانِيَةِ ، وَبَنَوْا عَلَى مُقَابِلِهِ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلَا إنْ حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ الْأُولَى .

( وَ ) جَازَ الْجَمْعُ أَيْ نُدِبَ ( لِ ) شَخْصٍ ( مُعْتَكِفٍ ) وَمُجَاوِرٍ غَرِيبٍ ( بِمَسْجِدٍ ) تَبَعًا لَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ الْمُجَاوِرُ إمَامًا رَاتِبًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ الْإِمَامَةِ وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُنِيبَ مَنْ يَؤُمُّهُمْ إذَا كَانَ فِيهِمْ صَالِحٌ لِلْإِمَامَةِ غَيْرُهُ ، وَإِلَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ .

وَشَبَّهَ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ فَقَالَ ( كَأَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَافُ التَّشْبِيهِ صِلَتُهُ ( انْقَطَعَ الْمَطَرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ ) فِي الْمَغْرِبِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ ، وَلَوْ قَبْلَ عَقْدِ رَكْعَةٍ مِنْهَا فَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يُعِدْ وَمَفْهُومُ بَعْدَ الشُّرُوعِ أَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ ، وَإِنْ وُجِدَ طِينٌ كَثِيرٌ مَعَ ظُلْمَةٍ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا . [ ص: 423 ]

( لَا ) يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمُنْفَرِدٍ بِالْمَغْرِبِ ( إنْ ) وَجَدَهُمْ قَدْ ( فَرَغُوا ) أَيْ جَمَاعَةُ الْجَمْعِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ وَجَدَهُمْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، فَإِنْ ظَنَّهُ الْأَوَّلَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فَإِذَا هُوَ الْأَخِيرُ وَجَبَ الشَّفْعُ إذْ مِنْ شَرْطِ الْجَمْعِ الْجَمَاعَةُ وَحِينَئِذٍ فَ ( يُؤَخِّرُ ) الْعِشَاءَ وُجُوبًا ( لِ ) مَغِيبِ ا ( لشَّفَقِ إلَّا بِ ) أَحَدِ ( الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ) مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ ، وَأَزْكَى السَّلَامِ ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِالشَّامِ ، فَإِنَّ الْمُنْفَرِدَ بِالْمَغْرِبِ الَّذِي وَجَدَهُمْ فَرَغُوا يُصَلِّي فِيهِ الْعِشَاءَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ ، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ بِغَيْرِهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بِهَا مُنْفَرِدَ الْعِظَمِ فَضْلُ فَذِّهَا عَلَى جَمَاعَةِ غَيْرِهَا .

( وَلَا ) يَجُوزُ الْجَمْعُ ( إنْ حَدَثَ السَّبَبُ ) مِنْ مَطَرٍ أَوْ سَفَرٍ ( بَعْدَ ) الشُّرُوعِ فِي ( الْأُولَى ) بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمْعِ عِنْدَ الْأُولَى ، وَهُوَ الرَّاجِحُ ، لَكِنْ إنْ جَمَعُوا فَلَا يُعِيدُونَ الْعِشَاءَ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ كَمَا مَرَّ ( وَلَا ) تَجْمَعُ ( الْمَرْأَةُ ) لَا الرَّجُلُ ( الضَّعِيفُ بِبَيْتِهِمَا ) الْمُجَاوِرِ لِلْمَسْجِدِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِمَا فِي عَدَمِ الْجَمْعِ ، فَإِنْ جَمَعَا تَبَعًا لِلْجَمَاعَةِ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِجَوَازِ جَمْعِهِمَا تَبَعًا لَهُمْ ، وَمَفْهُومُ بِبَيْتِهِمَا جَوَازُ جَمْعِهِمَا بِالْمَسْجِدِ تَبَعًا لِلْجَمَاعَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ .

( وَلَا ) يَجْمَعُ ( مُنْفَرِدٌ بِمَسْجِدٍ ) وَيَنْصَرِفُ لِبَيْتِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ الْعِشَاءَ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَاتِبًا لَهُ مَنْزِلٌ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ فَيَجْمَعُ وَحْدَهُ نَاوِيًا الْإِمَامَةَ وَالْجَمْعَ وَيَنْصَرِفُ لِمَنْزِلِهِ . وَأَمَّا إنْ كَانَ مُقِيمًا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْمَعُ وَحْدَهُ وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْجَمْعِ فَقَالَ ( كَجَمَاعَةٍ لَا حَرَجَ ) أَيْ لَا مَشَقَّةَ ( عَلَيْهِمْ ) فِي فِعْلِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مُخْتَارِهَا كَأَهْلِ الزَّوَايَا وَالرُّبُطِ وَالْمُنْقَطِعِينَ بِمَدْرَسَةٍ أَوْ تُرْبَةٍ فَلَا يَجْمَعُونَ إلَّا تَبَعًا لِمَنْ يَأْتِي لِلصَّلَاةِ مَعَهُمْ مِنْ إمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَمَحَلُّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنَازِلُ يَنْصَرِفُونَ إلَيْهَا ، وَإِلَّا نُدِبَ لَهُمْ الْجَمْعُ اسْتِقْلَالًا قَالَهُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرْمُونِيُّ . [ ص: 424 ]

وَأَفْتَى الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدَارِسِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ يُنْدَبُ لَهُمْ الْجَمْعُ فِي الْمَسْجِدِ اسْتِقْلَالًا . وَإِنَّ السَّاكِنَ بِهَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بِهِ إمَامًا ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُقِيمِينَ فِي الْمَسْجِدِ كَالْمُعْتَكِفِ ، بَلْ هُمْ جِيرَانُهُ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ يَجْمَعُ جَارُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِتَبَعِيَّتِهِ لِغَيْرِهِ ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ كَجَمَاعَةٍ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُ فِي الْمُقِيمِينَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَدَلِيلُهُ مَا فِي الصَّحِيحِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ إمَامًا وَحُجْرَتُهُ مُلْتَصِقَةٌ بِالْمَسْجِدِ وَلَهَا خَوْخَةٌ } . إلَيْهِ الْبُنَانِيُّ ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ إذْ قَدْ نَصَّ ابْنُ يُونُسَ عَلَى أَنَّ قَرِيبَ الدَّارِ مِنْ الْمَسْجِدِ إنَّمَا يَجْمَعُ تَبَعًا لِلْبَعِيدِ ، وَنَصُّهُ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ الْجَمْعُ لِقَرِيبِ الدَّارِ وَالْمُعْتَكِفِ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ . ا هـ .

قُلْت لَيْسَ فِي نَصِّ ابْنِ يُونُسَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ قَرِيبَ الدَّارِ لَا يَجْمَعُ إلَّا تَبَعًا ، وَإِنَّمَا عَلَّلَ بِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ ، وَهِيَ الْعِلَّةُ فِي جَمْعِ الْبَعِيدِ أَيْضًا ، وَأَيْضًا عَلَى فَرْضِ أَنَّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلًا عَلَى تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ ، فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْمِسْنَاوِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( وجاز ) الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ونحوه ( ل ) شخص ( منفرد بالمغرب ) عن جماعة الجمع ولو صلاها مع جماعة صلاها آخرين حال كونه ( يجدهم ) أي المنفرد جماعة الجمع متلبسين ( ب ) صلاة ( العشاء ) فيدخل معهم لإدراك فضل الجماعة ولو ركعة وعبر بالجواز ، وإن ندب لإدراك فضل الجماعة لأجل المخرجات الآتية ، ومفهوم منفرد بالمغرب أن من لم يصل المغرب لا يدخل معهم في العشاء لوجوب الترتيب شرطا ، ولا يصلي المغرب في المسجد لامتناع الصلاة به مع صلاة الإمام فيجب عليه الخروج منه واضعا يده على أنفه فيصلي المغرب ويؤخر العشاء إلى مغيب الشفق . وبنى ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب هذا الجواز على القول بأن نية الجمع تجزي عند الثانية ، وبنوا على مقابله قوله الآتي ولا إن حدث السبب بعد الأولى .

( و ) جاز الجمع أي ندب ( ل ) شخص ( معتكف ) ومجاور غريب ( بمسجد ) تبعا لهم فإن كان المعتكف أو المجاور إماما راتبا وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة ويندب له أن ينيب من يؤمهم إذا كان فيهم صالح للإمامة غيره ، وإلا صلى بهم قاله عبد الحق .

وشبه في جواز الجمع فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت عليه كاف التشبيه صلته ( انقطع المطر بعد الشروع ) في المغرب بنية الجمع ، ولو قبل عقد ركعة منها فيجوز الجمع لاحتمال عوده ولا إعادة عليهم إن لم يعد ومفهوم بعد الشروع أنه إن انقطع قبله فلا يجوز الجمع للمطر ، وإن وجد طين كثير مع ظلمة جاز ، وإلا فلا . [ ص: 423 ]

( لا ) يجوز الجمع لمنفرد بالمغرب ( إن ) وجدهم قد ( فرغوا ) أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن وجدهم في التشهد الأخير ، فإن ظنه الأول فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب الشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ ف ( يؤخر ) العشاء وجوبا ( ل ) مغيب ا ( لشفق إلا ب ) أحد ( المساجد الثلاثة ) مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة ، وأزكى السلام ، ومسجد بيت الله الحرام والمسجد الأقصى بالشام ، فإن المنفرد بالمغرب الذي وجدهم فرغوا يصلي فيه العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع ، فإن لم يصل المغرب بغيرها فله الجمع بها منفرد العظم فضل فذها على جماعة غيرها .

( ولا ) يجوز الجمع ( إن حدث السبب ) من مطر أو سفر ( بعد ) الشروع في ( الأولى ) بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى ، وهو الراجح ، لكن إن جمعوا فلا يعيدون العشاء مراعاة للقول بأن نية الجمع عند الثانية على أنها واجب غير شرط كما مر ( ولا ) تجمع ( المرأة ) لا الرجل ( الضعيف ببيتهما ) المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع ، فإن جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهم مراعاة للقول بجواز جمعهما تبعا لهم ، ومفهوم ببيتهما جواز جمعهما بالمسجد تبعا للجماعة ، وهو كذلك .

( ولا ) يجمع ( منفرد بمسجد ) وينصرف لبيته ويصلي فيه العشاء بعد مغيب الشفق إلا أن يكون راتبا له منزل ينصرف إليه فيجمع وحده ناويا الإمامة والجمع وينصرف لمنزله . وأما إن كان مقيما في المسجد فلا يجمع وحده وشبه في عدم الجمع فقال ( كجماعة لا حرج ) أي لا مشقة ( عليهم ) في فعل كل صلاة في مختارها كأهل الزوايا والربط والمنقطعين بمدرسة أو تربة فلا يجمعون إلا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره ، ومحل هذا إذا لم يكن لهم منازل ينصرفون إليها ، وإلا ندب لهم الجمع استقلالا قاله كريم الدين البرموني . [ ص: 424 ]

وأفتى المسناوي بأن أهل المدارس المجاورة للمسجد يندب لهم الجمع في المسجد استقلالا . وإن الساكن بها يجوز له الجمع به إماما ; لأنهم ليسوا مقيمين في المسجد كالمعتكف ، بل هم جيرانه . وقال ابن عرفة يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعيته لغيره ، ولا يعارضه قوله كجماعة لا حرج عليهم ; لأنه في المقيمين في المسجد ، ودليله ما في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إماما وحجرته ملتصقة بالمسجد ولها خوخة } . إليه البناني ، وفيما قاله نظر إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد ، ونصه ، وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف لإدراك فضل الجماعة . ا هـ .

قلت ليس في نص ابن يونس ما ادعاه من أن قريب الدار لا يجمع إلا تبعا ، وإنما علل بإدراك فضل الجماعة ، وهي العلة في جمع البعيد أيضا ، وأيضا على فرض أن فيه ذلك فلا يقوى على معارضة فعله صلى الله عليه وسلم فضلا على تقديمه عليه ، فالحق ما قاله المسناوي والله أعلم .