[ ص: 442 - 443 ] وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه ، وأعاد إن تغذى ، أو نام اختيارا . [ ص: 444 ] لا لأكل خف

[ ص: 443 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 443 ] وَسُنَّ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا لِمُرِيدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( غُسْلٌ ) صِفَتُهُ كَصِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ( مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ ) أَيْ الذَّهَابِ إلَى الْجَامِعِ وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَيُغْتَفَرُ يَسِيرُ الْفَصْلِ ; لِأَنَّهُ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْيَوْمِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَقِيلَ وَاجِبٌ ، وَقِيلَ مَنْدُوبٌ . وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ لَا يُذْهِبُهَا إلَّا الْغُسْلُ ، وَإِلَّا وَجَبَ اتِّفَاقًا . وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نَهَارًا وَنِيَّتُهُ وَاتِّصَالُهُ بِالتَّهْجِيرِ ، فَلَوْ رَاحَ قَبْلَهُ مُتَّصِلًا غُسْلُهُ بِهِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَقِيلَ يُجْزِئُهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ اغْتَسَلَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَرَاحَ فَلَا يُجْزِئُهُ . وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُجْزِئُهُ .

وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ مُرِيدُهَا تَلْزَمُهُ بَلْ ( وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ ) كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَصَبِيٍّ ( وَأَعَادَ ) الْمُغْتَسِلُ غُسْلَهُ اسْتِنَانًا لِبُطْلَانِهِ ( إنْ تَغَذَّى ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَكَلَ بَعْدَهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ حَالِ سَعْيِهِ لَهَا لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّوَاحِ لِلْجَامِعِ ( أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا ) خَارِجَهُ فِي غَيْرِ حَالِ ذَهَابِهِ لَهُ ; لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الطُّولِ وَمَفْهُومٌ اخْتِيَارًا أَنَّهُ إنْ نَامَ غَلَبَةً فَلَا يُعِيدُهُ مَا لَمْ يُطِلْ .

وَكَذَا إنْ أَكَلَ أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي حَالَ سَعْيِهِ إلَيْهِ فِي عَرَبِيَّةٍ مَثَلًا . عبق يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْأَكْلِ بِالِاخْتِيَارِ أَيْضًا . الْبُنَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ إذْ هُوَ خِلَافُ إطْلَاقِهِمْ فِيهِ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَقِّ النَّوْمَ الْعَدَوِيُّ الْمُعْتَمَدُ رُجُوعُهُ لَهُمَا مَعًا فَالْمَغْلُوبُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا يُعِيدُ [ ص: 444 ] لَا ) يُعَادُ الْغُسْلُ ( لِأَكْلٍ خَفَّ ) أَيْ قَلَّ خَارِجَ الْمَسْجِدِ قَصْرُهُ الِاغْتِفَارَ عَلَى خَفِيفِ الْأَكْلِ يَقْتَضِي أَنَّ النَّوْمَ الْخَفِيفَ لَا يُغْتَفَرُ ، وَكَلَامُ ابْنِ حَبِيبٍ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ الْخَفِيفَيْنِ فَالنَّوْمُ الْقَصِيرُ لَا يَضُرُّ أَفَادَهُ الْعَدَوِيُّ كَكُلِّ فِعْلٍ خَفِيفٍ .

[ ص: 443 ] وسن ) بضم ففتح مثقلا لمريد صلاة الجمعة ( غسل ) صفته كصفة غسل الجنابة ( متصل بالرواح ) أي الذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال ، ويغتفر يسير الفصل ; لأنه للصلاة لا لليوم هذا هو المشهور ، وقيل واجب ، وقيل مندوب . ومحل الخلاف إن لم تكن له رائحة كريهة لا يذهبها إلا الغسل ، وإلا وجب اتفاقا . ويشترط كونه نهارا ونيته واتصاله بالتهجير ، فلو راح قبله متصلا غسله به لم يجزه ، وقيل يجزئه في كتاب محمد عن ابن القاسم إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزئه . وقال مالك رضي الله تعالى عنه لا يعجبني ، وقال ابن وهب يجزئه .

واستحسنه اللخمي إن كان مريدها تلزمه بل ( ولو لم تلزمه ) كعبد وامرأة ومسافر وصبي ( وأعاد ) المغتسل غسله استنانا لبطلانه ( إن تغذى ) بالذال المعجمة أي أكل بعده خارج المسجد في غير حال سعيه لها للفصل بينه وبين الرواح للجامع ( أو نام اختيارا ) خارجه في غير حال ذهابه له ; لأنه مظنة الطول ومفهوم اختيارا أنه إن نام غلبة فلا يعيده ما لم يطل .

وكذا إن أكل أو نام اختيارا في المسجد أو في حال سعيه إليه في عربية مثلا . عبق ينبغي تقييد الأكل بالاختيار أيضا . البناني فيه نظر إذ هو خلاف إطلاقهم فيه ، وإنما قيد به عبد الحق النوم العدوي المعتمد رجوعه لهما معا فالمغلوب على أحدهما لا يعيد [ ص: 444 ] لا ) يعاد الغسل ( لأكل خف ) أي قل خارج المسجد قصره الاغتفار على خفيف الأكل يقتضي أن النوم الخفيف لا يغتفر ، وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين الأكل والنوم الخفيفين فالنوم القصير لا يضر أفاده العدوي ككل فعل خفيف .