( ويذر ) بالمعجمة في غير المحرم ( على كل واحدة ) من اللفائف قبل وضع الأخرى ( حنوطا ) بفتح الحاء ، ويقال له الحناط بكسرها وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب ، قاله الأزهري ، وقال غيره : كل طيب خلط للميت ( كافور ) هو من عطف الجزء على الكل لأنه [ ص: 464 ] حينئذ الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره ; ولأن المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط .

ويسن الإكثار منه كما قاله الإمام وغيره ، بل قال الشافعي : واستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور ; لأنه يقويه ويشده ، ولو كفن في خمسة جعل بين كل ثوبين حنوط كما في المجموع ( ويوضع الميت فوقها ) أي اللفائف برفق ( مستلقيا ) على قفاه ويجعل يداه على صدره يمناه على يسراه أو يرسلان في جنبه ، أيما فعل منهما فحسن ( وعليه حنوط وكافور ) لدفعه الهوام وشده البدن وتقويته ، ويسن تبخير الكفن بنحو عود أولا ( وتشد ألياه ) بخرقة بعد دس قطن حليج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى تصل الخرقة لحلقة الدبر فيشدها ويكره إيصاله داخل الحلقة .

وقول الأذرعي : ظاهر كلام الدارمي تحريمه لما فيه من انتهاك حرمته يرد بأنه لعذر فلا انتهاك ، وتكون الخرقة مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة ( ويجعل على ) كل منفذ من ( منافذ بدنه ) ، ومواضع السجود منه ( قطن ) حليج مع كافور وحنوط دفعا للهوام عن النافذ كالجبهة والعينين والأنف والفم والدبر والجراحات النافذة ، وإكراما للمساجد كالجبهة والأنف والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين ( وتلف عليه ) بعد ذلك ( اللفائف ) بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن كما يفعل الحي بالقباء ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر ( وتشد ) عليه اللفائف بشداد يشده عليها لئلا تنتشر عند الحمل إلا أن يكون محرما كما صرح به الجرجاني لأنه يشبه بعقد الإزار ، ولا يجوز له أن يكتب عليها شيئا من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ، ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ، ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته ( فإذا وضع ) الميت ( في قبره نزع الشداد ) عنه تفاؤلا بحل الشدائد عنه ; ولأنه يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير ( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ) ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه ( ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ) ولا كفاها بقفازين : أي يحرم ذلك إبقاء لأثر الإحرام ، وتقدم أن محله فيما قبل التحلل الأول ، ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه ، إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذي صلاح [ ص: 465 ] وحسن إعداده ، لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره بل للوارث إبداله ، لكن قضية بناء القاضي حسين ذلك على ما لو قال اقض ديني من هذا المال الوجوب ، وكلام الرافعي يومئ إليه .

قال الزركشي : والمتجه الأول ; لأنه ينتقل للوارث فلا يجب عليه ذلك ، ولهذا لو نزع الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد وكفنه في غيرها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة له بالشهادة فهذا أولى انتهى .

والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه وإن انتقل الملك فيه للوارث ، والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح ، إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ) أَيْ بِتَمَامِهَا [ ص: 464 ]

( قَوْلُهُ : أَيَّمَا فَعَلَ مِنْهُمَا فَحَسَنٌ ) أَيْ فَهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصَلِّي حَيْثُ كَانَ جَعْلُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ثَمَّ أَوْلَى مِنْ إرْسَالِهِمَا لِأَنَّ جَعْلَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ثَمَّ أَبْعَدُ عَنْ الْعَبَثِ بِهِمَا ، وَلِمَا قِيلَ إنَّهُ إشَارَةٌ إلَى حِفْظِ الْإِيمَانِ وَالْقَبْضِ عَلَيْهِ وَكِلَاهُمَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ تَبْخِيرُ الْكَفَنِ إلَخْ ) أَيْ ثَلَاثًا ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : قُطْنٌ حَلِيجٌ ) أَيْ مَنْدُوفٌ وَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْهُ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ إكْرَامًا لِمَوَاضِع السُّجُودِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ( قَوْلُهُ : وَإِكْرَامًا لِلْمَسَاجِدِ ) أَيْ مَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُثْنَى الطَّرَفُ الْأَيْسَرُ ) أَيْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ انْتَهَى مَحَلِّيٌّ ( قَوْلُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ) أَيْ فَوْقَ رَأْسِهِ ( قَوْلُهُ : نُزِعَ الشِّدَادُ عَنْهُ ) وَالْأَوْلَى أَنَّ الَّذِي يَنْزِعُ الشِّدَادَ عَنْهُ هُوَ الَّذِي يُلْحِدُهُ إنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً فَالْأَوْلَى أَنَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا النِّسَاءُ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنْ يَدْخُلَهُ الْقَبْرَ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حِلُّ نَزْعِ جَمِيعِ الشِّدَادِ ، وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ اسْتِثْنَاءُ مَا شُدَّ بِهِ الْأَلْيَانِ فَلَا يُنْزَعُ ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ) لَا يُقَالُ : الْعِلَّةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ لِأَنَّا نَقُولُ التَّفَاؤُلُ بِزِيَادَةِ الرَّاحَةِ لَهُ بَعْدُ فَنَزَلَ مَا انْتَفَى عَنْهُ مِنْ عَدَمِ الرَّاحَةِ مَنْزِلَةَ رَفْعِ الشَّدَّةِ ( قَوْلُهُ أَيْ يُحَرَّمُ ذَلِكَ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفُوا وَفَعَلُوا وَجَبَ الْكَشْفُ مَا لَمْ يُدْفَنْ الْمَيِّتُ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنْدَبُ أَنْ يُعِدَّ لِنَفْسِهِ كَفَنًا ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي إعْدَادِ الْقَبْرِ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ .

وَأَرَادَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ قَوْلَهُ بَعْدُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَوْ أَعَدَّ لَهُ قَبْرًا يُدْفَنُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ لِلِاعْتِبَارِ بِخِلَافِ الْكَفَنِ .

قَالَ الْعَبَّادِيُّ : وَلَا يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا وَوَافَقَهُ ابْنُ يُونُسَ ا هـ : أَيْ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَى الدَّفْنِ فِيهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لَهُ لِأَجْلِ حَفْرِهِ م ر ا هـ ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُحَاسَبَ عَلَى اتِّخَاذِهِ ) أَيْ لَا عَلَى اكْتِسَابِهِ وَإِلَّا فَكُلُّ مَا لَهُ مُطْلَقًا يُحَاسَبُ عَلَى اكْتِسَابِهِ [ ص: 465 ] ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجُهُ الْوُجُوبُ فِي الْمَبْنِيِّ ) هُوَ قَوْلُهُ قَضِيَّتُهُ بِنَاءُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ كَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ هُوَ قَوْلُهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي ( قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ فِيهَا مُخَالَفَةٌ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ التَّكْفِينِ فِيمَا أَعَدَّهُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ إعْدَادِهِ كَفِّنُونِي فِي هَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

أَمَّا مَا أَعَدَّهُ بِلَا لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ التَّكْفِينِ فِيهِ كَأَنْ اسْتَحْسَنَ لِنَفْسِهِ ثَوْبًا أَوْ ادَّخَرَهُ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَكُونَ كَفَنًا لَهُ فَلَا يَجِبُ التَّكْفِينُ فِيهِ .

نَعَمْ الْأَوْلَى ذَلِكَ كَمَا فِي ثِيَابِ الشَّهِيدِ .

ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى بَهْجَةٍ بَعْدُ مِثْلُ مَا ذَكَرَ مَا نَصُّهُ : قَدْ يُوَجَّهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ بِأَنَّ ادِّخَارَهُ بِقَصْدِ هَذَا الْغَرَضِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْفِينِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .

حاشية المغربي

[ ص: 464 - 465 ] قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ فِي الْمَبْنِيِّ كَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ ) أَيْ فِي الْكَفَنِ الَّذِي أَعَدَّهُ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ وَظَاهِرُ السِّيَاقِ ; لِأَنَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَفَنِ إذَا كَانَ مِنْ حِلٍّ أَوْ أَثَرِ ذِي صَلَاحٍ ، وَقَضِيَّةُ الْبِنَاءِ عَلَى مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ الْإِطْلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : على كل واحدة ) أي بتمامها [ ص: 464 ]

( قوله : أيما فعل منهما فحسن ) أي فهما في مرتبة واحدة ، ويفرق بينه وبين المصلي حيث كان جعلهما على صدره ثم أولى من إرسالهما لأن جعلهما على صدره ثم أبعد عن العبث بهما ، ولما قيل إنه إشارة إلى حفظ الإيمان والقبض عليه وكلاهما لا يتأتى هنا ( قوله ويسن تبخير الكفن إلخ ) أي ثلاثا ا هـ حج ( قوله : قطن حليج ) أي مندوف وهو بالحاء المهملة ( قوله : ومواضع السجود منه ) أي ولو كان صغيرا فيما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي ( قوله : وإكراما للمساجد ) أي مواضع السجود من بدنه ( قوله : بأن يثنى الطرف الأيسر ) أي من كل واحدة انتهى محلي ( قوله عند رأسه ) أي فوق رأسه ( قوله : نزع الشداد عنه ) والأولى أن الذي ينزع الشداد عنه هو الذي يلحده إن كان من الجنس ، فإن كان الميت امرأة فالأولى أن الذي يلي ذلك منها النساء كما يأتي في شرح المنهج بعد قول المصنف وأن يدخله القبر الأحق بالصلاة عليه ، وظاهر كلام المصنف حل نزع جميع الشداد ، وفي كلام الشيخ عميرة استثناء ما شد به الأليان فلا ينزع ( قوله وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير ) لا يقال : العلة منتفية في حق الصغير لأنا نقول التفاؤل بزيادة الراحة له بعد فنزل ما انتفى عنه من عدم الراحة منزلة رفع الشدة ( قوله أي يحرم ذلك ) أي فلو خالفوا وفعلوا وجب الكشف ما لم يدفن الميت منهما ( قوله : ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا ) ظاهره أنه لا يكره وإن أوهم الكراهة عبارة الزركشي في إعداد القبر ا هـ سم على بهجة .

وأراد بما نقله عن الزركشي قوله بعد قال في شرح الروض : قال أي الزركشي : ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره لأنه للاعتبار بخلاف الكفن .

قال العبادي : ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس ا هـ : أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه له لأجل حفره م ر ا هـ ( قوله : لئلا يحاسب على اتخاذه ) أي لا على اكتسابه وإلا فكل ما له مطلقا يحاسب على اكتسابه [ ص: 465 ] ا هـ سم على بهجة ( قوله : والأوجه الوجوب في المبني ) هو قوله قضيته بناء القاضي حسين ذلك ، وقوله كالمبني عليه هو قوله على ما لو قال اقض ديني ( قوله إذ ليس فيها مخالفة ) يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذلك .

أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه .

نعم الأولى ذلك كما في ثياب الشهيد .

ثم رأيت في سم على بهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه : قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل .

حاشية المغربي

[ ص: 464 - 465 ] قوله : والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه ) أي في الكفن الذي أعده ، وفي مسألة الدين وظاهر السياق ; لأن محل الوجوب في مسألة الكفن إذا كان من حل أو أثر ذي صلاح ، وقضية البناء على مسألة الدين الإطلاق فليراجع .