nindex.php?page=treesubj&link=24813_8395 ( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر ، وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتها حين عقدها ( وكذا عتيقه ) الصغير والكبير والعاقل والمجنون ( في الأصح ) يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا في سيده لو لحق بها فهو أولى .

والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء ( لا عتيق مسلم ) حال أسره ولو كان كافرا قبله ، فلا يجوز إرقاقه إذا حارب لما مر أن الولاء لا يرتفع بعد ثبوته ( و ) لا ( زوجته ) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا ( على المذهب ) وهذا هو المعتمد خلافا لمقتضى كلام الروضة ، وفي قول من طريق يجوز

nindex.php?page=treesubj&link=24813_8395 ( وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِّيٍّ ) بِمَعْنَى أَنَّهَا تُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ ، وَيَنْقَطِعُ نِكَاحُهُ إذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً حَادِثَةً بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَوْ خَارِجَةً عَنْ طَاعَتِهَا حِينَ عَقَدَهَا ( وَكَذَا عَتِيقُهُ ) الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَاقِلُ وَالْمَجْنُونُ ( فِي الْأَصَحِّ ) يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا فِي سَيِّدِهِ لَوْ لَحِقَ بِهَا فَهُوَ أَوْلَى .

وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِئَلَّا يَبْطُلَ حَقُّهُ مِنْ الْوَلَاءِ ( لَا عَتِيقٍ مُسْلِمٍ ) حَالَ أَسْرِهِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا قَبْلَهُ ، فَلَا يَجُوزُ إرْقَاقُهُ إذَا حَارَبَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَرْتَفِعُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ( وَ ) لَا ( زَوْجَتُهُ ) الْحَرْبِيَّةُ فَلَا يَجُوزُ إرْقَاقُهَا أَيْضًا ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقٍ يَجُوزُ