( وتؤخذ ) الجزية ما لم تؤد باسم زكاة ( بإهانة ) ( فيجلس الآخذ ، ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب ) بكفه مفتوحة ( لهزمتيه ) بكسر اللام والزاي وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين : أي كلا منهما ضربة واحدة ، وبحث الرافعي الاكتفاء بضربة واحدة لأحدهما ، ويقول يا عدو الله أد حق الله ( وكله ) أي ما ذكر ( مستحب ، وقيل واجب ) إذ فسر بعضهم الصغار في الآية بذلك ( فعلى الأول له ) ( توكيل مسلم ) أو ذمي ( بالأداء ) لها ( وحوالة ) بها ( عليه ) أي المسلم ( و ) للمسلم ( أن يضمنها ) عن الذمي ، ويمتنع كل ذلك على الثاني لفوات الإهانة الواجبة حتى في توكيل الذمي ; لأن كل فرد مقصود بالصغار ( قلت : هذه الهيئة باطلة ) لعدم ثبوت أصل لها من السنة ، ولم يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين بل تؤخذ برفق كسائر الديون ، وفيه تحمل على الذاكرين لها ، والخلاف فيها المستند إلى تفسير الصغار في الآية بها المبني عليها المسائل المذكورة ، ويكفي في الصغار التزام أحكامها ( ودعوى استحبابها ) فضلا عن وجوبها ، وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين ( أشد خطأ ، والله أعلم ) فيحرم فعلها إن غلب على الظن تأذيه بها وإلا فتكره

( وَتُؤْخَذُ ) الْجِزْيَةُ مَا لَمْ تُؤَدَّ بِاسْمِ زَكَاةٍ ( بِإِهَانَةٍ ) ( فَيَجْلِسُ الْآخِذُ ، وَيَقُومُ الذِّمِّيُّ وَيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَعُهَا فِي الْمِيزَانِ وَيَقْبِضُ الْآخِذُ لِحْيَتَهُ وَيَضْرِبُ ) بِكَفِّهِ مَفْتُوحَةً ( لِهْزِمَتَيْهِ ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَالزَّاي وَهُمَا مُجْتَمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَاضِغِ وَالْأُذُنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ : أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَحَدِهِمَا ، وَيَقُولُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَدِّ حَقَّ اللَّهِ ( وَكُلُّهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ ( مُسْتَحَبٌّ ، وَقِيلَ وَاجِبٌ ) إذْ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ الصَّغَارَ فِي الْآيَةِ بِذَلِكَ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ ) ( تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ ) أَوْ ذِمِّيٍّ ( بِالْأَدَاءِ ) لَهَا ( وَحَوَالَةٍ ) بِهَا ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُسْلِمِ ( وَ ) لِلْمُسْلِمِ ( أَنْ يَضْمَنَهَا ) عَنْ الذِّمِّيِّ ، وَيَمْتَنِعُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى الثَّانِي لِفَوَاتِ الْإِهَانَةِ الْوَاجِبَةِ حَتَّى فِي تَوْكِيلِ الذِّمِّيِّ ; لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مَقْصُودٌ بِالصَّغَارِ ( قُلْتُ : هَذِهِ الْهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ ) لِعَدَمِ ثُبُوتِ أَصْلٍ لَهَا مِنْ السُّنَّةِ ، وَلَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَلْ تُؤْخَذُ بِرِفْقٍ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، وَفِيهِ تَحَمُّلٌ عَلَى الذَّاكِرِينَ لَهَا ، وَالْخِلَافُ فِيهَا الْمُسْتَنِدُ إلَى تَفْسِيرِ الصَّغَارِ فِي الْآيَةِ بِهَا الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ ، وَيَكْفِي فِي الصَّغَارِ الْتِزَامُ أَحْكَامِهَا ( وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِهَا ) فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ ( أَشَدُّ خَطَأً ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) فَيَحْرُمُ فِعْلُهَا إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَأَذِّيهِ بِهَا وَإِلَّا فَتُكْرَهُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ ( قَوْلُهُ : كَسَائِرِ الدُّيُونِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ ) أَيْ مُبَالَغَةٌ فِي الِاعْتِرَاضِ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي فِي الصِّغَارِ الْتِزَامُ أَحْكَامِنَا ) هَذَا مَحَلُّ ذِكْرِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ تَحَمُّلٌ ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْبُطْلَانِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ حَتَّى تَتِمَّ زِيَادَةُ الْمُصَنِّفِ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ وَالْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ إلَخْ ) مَحَلُّ ذِكْرِهِ أَيْضًا قَبْلَ قَوْلِهِ وَفِيهِ تَحَمُّلٌ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَشَدُّ خَطَأً ) أَيْ مِنْ دَعْوَى أَصْلِ جَوَازِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا مِنْ دَعْوَى وُجُوبِهَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ ، فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمٍ ، وَسَبَقَهُ إلَى التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ الْأَذْرَعِيُّ ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ دَعْوَى الْوُجُوبِ أَشَدُّ خَطَأً بِالْأَوْلَى مِنْ دَعْوَى الْجَوَازِ كَذَا ذَكَرَهُ أَيْضًا ابْنُ قَاسِمٍ

حاشية الشبراملسي

( قوله : بذلك ) أي بهذه الهيئة ( قوله : كسائر الديون ) معتمد ( قوله : وفيه تحمل إلخ ) أي مبالغة في الاعتراض

حاشية المغربي

( قوله : ويكفي في الصغار التزام أحكامنا ) هذا محل ذكره قبل قوله وفيه تحمل إلخ ( قوله : وفيه تحمل ) أي فيما ذكره المصنف من البطلان وكان ينبغي تأخيره حتى تتم زيادة المصنف كما صنع الجلال والعبارة المذكورة له ( قوله : وإنما ذكرها طائفة إلخ ) محل ذكره أيضا قبل قوله وفيه تحمل إلخ ( قول المتن أشد خطأ ) أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر لا من دعوى وجوبها كما توهمه بعضهم ، فاعترض بأن الأمر بالعكس كذا ذكره ابن قاسم ، وسبقه إلى التقدير المذكور الأذرعي ، وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز كذا ذكره أيضا ابن قاسم