( وتحل ميتة السمك والجراد ) بالإجماع ، وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه ، واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة ( ولو صادهما ) أي السمك والجراد ( مجوسي ) ونحوه فيحل [ ص: 114 ] ولا اعتبار بفعله وكذا لو ذبح سمكة ويكره ذبح السمك ما لم يكن كبيرا يطول بقاؤه فيندب ذبحه إراحة له ولو تضرر بجراد أو قمل دفع كالصائل ، فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز ( وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه ) حيا أو ميتا يحل ( في الأصح ) لعسر تمييزه غالبا لأنه كجزئه طبعا وطعما فإن كان منفردا حرم .

ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم ، ويقاس بالدود التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا ، وكذا العسل إذا وقع به نمل وطبخ ، ولو وقع في قدر جزء آدمي لم يحرم لاستهلاكه . والثاني يحل مطلقا . والثالث يحرم مطلقا لاستقذاره وإن قيل بطهارته ( ولا يقطع بعض سمكة ) حية ( فإن فعل ) ذلك ( أو بلع ) بكسر اللام ( سمكة حية حل ) الفعل ( في الأصح ) إذ ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها .

والثاني لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا المبلوع لما في جوفه

( وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ ) بِالْإِجْمَاعِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا صِيدَ حَيًّا وَمَاتَ وَمَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، وَاسْمُ السَّمَكِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ حَيَوَانِ الْبَحْرِ حَيْثُ كَانَ لَا يَعِيشُ إلَّا فِيهِ أَوْ إذَا خَرَجَ مِنْهُ صَارَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوحٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَتِهِ الْمَشْهُورَةِ ( وَلَوْ صَادَهُمَا ) أَيْ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ ( مَجُوسِيٌّ ) وَنَحْوُهُ فَيَحِلُّ [ ص: 114 ] وَلَا اعْتِبَارَ بِفِعْلِهِ وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ سَمَكَةً وَيُكْرَهُ ذَبْحُ السَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ كَبِيرًا يَطُولُ بَقَاؤُهُ فَيُنْدَبُ ذَبْحُهُ إرَاحَةً لَهُ وَلَوْ تَضَرَّرَ بِجَرَادٍ أَوْ قَمْلٍ دُفِعَ كَالصَّائِلِ ، فَإِنْ تَعَيَّنَ إحْرَاقُهُ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ جَازَ ( وَكَذَا الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ طَعَامٍ كَخَلٍّ وَفَاكِهَةٍ إذَا أَكَلَ مَعَهُ ) حَيًّا أَوْ مَيِّتًا يَحِلُّ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِعُسْرِ تَمْيِيزِهِ غَالِبًا لِأَنَّهُ كَجُزْئِهِ طَبْعًا وَطَعْمًا فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا حَرُمَ .

وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ حَيْثُ لَمْ يَنْقُلْهُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ وَإِلَّا حَرُمَ ، وَيُقَاسُ بِالدُّودِ التَّمْرُ وَالْبَاقِلَاءُ الْمُسَوَّسَانِ إذَا طُبِخَا ، وَكَذَا الْعَسَلُ إذَا وَقَعَ بِهِ نَمْلٌ وَطُبِخَ ، وَلَوْ وَقَعَ فِي قِدْرٍ جُزْءُ آدَمِيٍّ لَمْ يَحْرُمْ لِاسْتِهْلَاكِهِ . وَالثَّانِي يَحِلُّ مُطْلَقًا . وَالثَّالِثُ يَحْرُمُ مُطْلَقًا لِاسْتِقْذَارِهِ وَإِنْ قِيلَ بِطَهَارَتِهِ ( وَلَا يَقْطَعُ بَعْضَ سَمَكَةٍ ) حَيَّةٍ ( فَإِنْ فَعَلَ ) ذَلِكَ ( أَوْ بَلَعَ ) بِكَسْرِ اللَّامِ ( سَمَكَةً حَيَّةً حَلَّ ) الْفِعْلُ ( فِي الْأَصَحِّ ) إذْ لَيْسَ فِي ابْتِلَاعِهَا أَكْثَرُ مِنْ قَتْلِهَا .

وَالثَّانِي لَا يَحِلُّ الْمَقْطُوعُ كَمَا فِي غَيْرِ السَّمَكِ وَلَا الْمَبْلُوعُ لِمَا فِي جَوْفِهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : حَتْفَ أَنْفِهِ ) أَيْ بِلَا سَبَبٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى صُورَتِهِ الْمَشْهُورَةِ ) أَيْ بَلْ وَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ مَا لَا يُؤْكَلُ فِي الْبَرِّ كَكَلْبٍ وَآدَمِيٍّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَادَهُمَا ) غَايَةُ ( قَوْلِهِ مَجُوسِيٌّ ) [ ص: 114 ] أَوْ مُحْرِمٌ ا هـ حَجّ .

ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ سَمَكَةً ) وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ مِنْ ذَيْلِهَا ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ عَلَى صُورَةِ السَّمَكِ الْمَعْرُوفِ ، أَمَّا مَا هُوَ عَلَى صُورَةِ حِمَارٍ أَوْ آدَمِيٍّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ فِي حَلْقِهِ أَوْ لَبَّتِهِ كَالْحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ .

[ فَرْعٌ ] وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَقَطَعَ رَأْسَهُ هَلْ يَحِلُّ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ قَصْدَ الذَّبْحِ لَا يُشْتَرَطُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ قَصْدُ الْفِعْلِ وَقَدْ وُجِدَ ، بَلْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَطْعِ الرَّأْسِ مَا لَوْ أَصَابَ غَيْرَ عُنُقِهِ كَيَدِهِ مَثَلًا فَجَرَحَهُ وَمَاتَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَيَّنَ إحْرَاقُهُ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ دَفْعُهُ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَقْطَعُ بَعْضَ سَمَكَةٍ ) أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَقْطَعَ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حَلَّ الْفِعْلُ

حاشية المغربي

[ ص: 114 ] ( قَوْلُهُ فَيُنْدَبُ ذَبْحُهُ ) اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ خُصُوصُ الذَّبْحِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : كَالصَّائِلِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعُهُ إذَا انْدَفَعَ بِغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ كَجُزْئِهِ ) أَيْ الطَّعَامِ وَمَا أَفَادَهُ التَّشْبِيهُ مِنْ حِلِّ أَكْلِهِ مُنْفَرِدًا غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُغَيِّرْهُ ) أَمَّا إذَا غَيَّرَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مَا فِيهِ الدُّودُ لِنَجَاسَتِهِ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ ، لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقْطَعُ بَعْضُ سَمَكَةٍ ) أَيْ يُكْرَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ الْحُرْمَةَ ( قَوْلُهُ : الْفِعْلُ ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يُلَاقِي مَوْضُوعَ الْمُقَابِلِ الْآتِي ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ شِبْهُ تَنَاقُضٍ فِي الْمَتْنِ إذْ يَنْحَلُّ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُقْطَعُ : أَيْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ عَلَى مَا مَرَّ ، فَإِنْ فَعَلَ حَلَّ ، وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ : أَيْ حَلَّ أَكْلُ مَا قُطِعَ وَبَلَعَ السَّمَكَةَ الْحَيَّةِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : حتف أنفه ) أي بلا سبب ( قوله : على صورته المشهورة ) أي بل وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ككلب وآدمي ( قوله : ولو صادهما ) غاية ( قوله مجوسي ) [ ص: 114 ] أو محرم ا هـ حج .

ظاهره أنه لا يحرم عليه ولا على غيره ( قوله وكذا لو ذبح سمكة ) والأولى أن يكون الذبح من ذيلها ، ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك المعروف ، أما ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية .

[ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا ؟ فيه نظر ، والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد ، بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه ( قوله : فإن تعين إحراقه ) أي بأن لم يتيسر له دفعه بنفسه ولا بغيره ولو بأجرة ( قوله : ولا يقطع بعض سمكة ) أي يسن أن لا يقطع إلخ بدليل قوله حل الفعل

حاشية المغربي

[ ص: 114 ] ( قوله فيندب ذبحه ) انظر هل المراد خصوص الذبح الشرعي وإن حصل المقصود بغيره ( قوله : كالصائل ) قضيته أنه يحرم قطعه إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد ( قوله : لأنه كجزئه ) أي الطعام وما أفاده التشبيه من حل أكله منفردا غير مراد كما لا يخفى ( قوله : ولم يغيره ) أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة ، لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع ( قول المتن ولا يقطع بعض سمكة ) أي يكره كما في الروضة ، وبحث الأذرعي وغيره الحرمة ( قوله : الفعل ) فيه أنه لا يلاقي موضوع المقابل الآتي ، ويلزم عليه شبه تناقض في المتن إذ ينحل إلى قوله ولا يقطع : أي يكره أو يحرم على ما مر ، فإن فعل حل ، وعبارة الأذرعي : أي حل أكل ما قطع وبلع السمكة الحية