[ ص: 150 ] قوله ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=4192_24124نذر رقبة : فهي التي تجزئ ، عن الواجب ) . على ما تقدم تبيينه في " كتاب الظهار " .

( إلا أن ينوي رقبة بعينها ) . فيجزئه ما عينه بلا نزاع . لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه : لزمه كفارة يمين . ولا يلزمه عتق عبد . نص على ذلك وقاله . وقال الأصحاب : ولو nindex.php?page=treesubj&link=4227_4192_24124أتلف العبد المنذور عتقه : لزمه كفارة يمين ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يلزمه قيمتها ، يصرفها إلى الرقاب .

[ ص: 150 ] قَوْلُهُ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4192_24124نَذَرَ رَقَبَةً : فَهِيَ الَّتِي تُجْزِئُ ، عَنْ الْوَاجِبِ ) . عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَبْيِينُهُ فِي " كِتَابِ الظِّهَارِ " .

( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَقَبَةً بِعَيْنِهَا ) . فَيُجْزِئَهُ مَا عَيَّنَهُ بِلَا نِزَاعٍ . لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمَنْذُورُ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ : لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَلَا يَلْزَمُهُ عِتْقُ عَبْدٍ . نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَهُ . وَقَالَ الْأَصْحَابُ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4227_4192_24124أُتْلِفَ الْعَبْدُ الْمَنْذُورُ عِتْقُهُ : لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا ، يَصْرِفُهَا إلَى الرِّقَابِ .