قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=15083_22313_22312_22311ولا يقلد غيره ، وإن كان أعلم منه ) . ويحرم عليه أن يقلد غيره . على الصحيح من المذهب ، وإن كان أعلم منه نقل ابن الحكم : عليه أن يجتهد . ونقل أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحدا . وعليك بالأثر . وقال للفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال . فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي : أن مذهبنا جواز تقليد العالم . قال : وهذا لا نعرفه عن أصحابنا . واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ، ويعيد إذا قدر ، كمن عدم الماء والتراب . فلا ضرورة إلى التقليد . وقال في الرعاية الكبرى : وإن كان الخصم مسافرا يخاف فوت رفقته : احتمل وجهين . [ ص: 209 ] وتقدم ذلك في أوائل أحكام المفتي في الباب الذي قبله . فائدة :

لو حكم ولم يجتهد ، ثم بان بأنه حكم بالحق : لم يصح . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في القصر من الفصول . قلت : لو خرج الصحة على قول القاضي أبي الحسين ، فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور ، وتوضأ من واحد فقط ، فظهر أنه الطهور : لكان له وجه .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=15083_22313_22312_22311وَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ ) . وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ . وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ : لَا تُقَلِّدْ أَمْرَك أَحَدًا . وَعَلَيْك بِالْأَثَرِ . وَقَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ : لَا تُقَلِّدْ دِينَك الرِّجَالَ . فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا أَنْ يُغَلِّطُوا ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذَهَّبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَجُوزُ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=11815أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ : أَنَّ مَذْهَبَنَا جَوَازُ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ . قَالَ : وَهَذَا لَا نَعْرِفُهُ عَنْ أَصْحَابِنَا . وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ كَانَتْ الْعِبَادَةُ مِمَّا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا كَالصَّلَاةِ فَعَلَهَا بِحَسَبِ حَالِهِ ، وَيُعِيدُ إذَا قَدَرَ ، كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ . فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّقْلِيدِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ مُسَافِرًا يَخَافُ فَوْتَ رُفْقَتِهِ : احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ . [ ص: 209 ] وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ أَحْكَامِ الْمُفْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ . فَائِدَةٌ :

لَوْ حَكَمَ وَلَمْ يَجْتَهِدْ ، ثُمَّ بَانَ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِالْحَقِّ : لَمْ يَصِحَّ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْقَصْرِ مِنْ الْفُصُولِ . قُلْت : لَوْ خَرَّجَ الصِّحَّةَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ ، فِيمَا إذَا اشْتَبَهَ الطَّاهِرُ بِالطَّهُورِ ، وَتَوَضَّأَ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ ، فَظَهَرَ أَنَّهُ الطَّهُورُ : لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ .