فوائد .
الأولى : تصح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر قال إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق الزركشي وغيره : هذا الصحيح من الروايتين وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى ، لا تصح ; لأنه لا يستنيب من لا يباشر ، وقيل : إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان صححه وعنه ، وخالف الإمام أحمد وغيره فعلى المذهب : لا يعيد نص عليه ، القاضي يعيد . وعنه