ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم - [ ص: 146 ] ولو مسبوقا فلا نقض ، بخلافها بعد كلامه عمدا في الأصح .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : عَمْدًا ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْقَهْقَهَةُ عَمْدًا . وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ حَيْثُ قَالَ : إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ التَّصْرِيحُ بِفَسَادِ الْوُضُوءِ بِالْقَهْقَهَةِ عَمْدًا بَعْدَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لِوُجُودِهَا فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ .

( قَوْلُهُ : لَا الصَّلَاةَ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ فَرَائِضِهَا شَيْءٌ وَتَرْكُ السَّلَامِ لَا يَضُرُّ فِي الصِّحَّةِ ، إمْدَادٌ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِزُفَرَ ) حَيْثُ قَالَ : لَا تُبْطِلُ الْوُضُوءَ كَالصَّلَاةِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَهْقَهَ إمَامُهُ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَهْقَهَ الْمُؤْتَمُّ ) أَمَّا لَوْ قَهْقَهَ قَبْلَ إمَامِهِ أَوْ مَعَهُ بَطَلَ وُضُوءُهُ دُونَ صَلَاتِهِ لِوُجُودِهَا فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ [ ص: 146 ] سِرَاجٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَسْبُوقًا ) رَدٌّ عَلَى الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ : فَلَا نَقْضَ ) أَيْ لِوُضُوءِ الْمُؤْتَمِّ لِأَنَّ قَهْقَهَتَهُ وَقَعَتْ بَعْدَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِقَهْقَهَةِ إمَامِهِ خِلَافًا لَهُمَا فِي الْمَسْبُوقِ حَيْثُ قَالَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَيَقُومُ إلَى قَضَاءِ مَا فَاتَهُ .

وَفِي فَسَادِ صَلَاتِهِ اللَّاحِقِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سِرَاجٌ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهَا ) أَيْ بِخِلَافِ قَهْقَهَةِ الْمَأْمُومِ بَعْدَ كَلَامِ الْإِمَامِ عَمْدًا . وَكَذَا بَعْدَ سَلَامِهِ عَمْدًا لِأَنَّهُمَا قَاطِعَانِ لِلصَّلَاةِ لَا مُفْسِدَانِ إذْ لَمْ يُفَوِّتَا شَرْطَهَا وَهُوَ الطَّهَارَةُ ، فَلَمْ يَفْسُدْ بِهِمَا شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ . فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِقَهْقَهَتِهِ . أَمَّا حَدَثُهُ عَمْدًا وَكَذَا قَهْقَهَتُهُ عَمْدًا فَمُفَوِّتَانِ لِلطَّهَارَةِ فَيَفْسُدُ جَزْءٌ يُلَاقِيَانِهِ فَيَفْسُدُ مِنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ وَكَذَلِكَ فَتَكُونُ قَهْقَهَةُ الْمَأْمُومِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا تَنْقُضُ ، وَتَمَامُهُ فِي حَاشِيَةِ نُوحٍ أَفَنْدِي .

( قَوْلُهُ : فِي الْأَصَحِّ ) مُقَابِلُهُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ حَيْثُ صَحَّحَ عَدَمَ فَسَادِ الطَّهَارَةِ بِقَهْقَهَةِ الْمَأْمُومِ بَعْدَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ سَلَامِهِ ، عَمْدًا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَوْ قَهْقَهَ بَعْدَ كَلَامِ الْإِمَامِ عَمْدًا فَسَدَتْ كَسَلَامِهِ عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ . ا هـ . أَقُولُ : وَمَا فِي الْفَتْحِ صَحَّحَهُ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا .

( قوله : عمدا ) أي ولو كانت القهقهة عمدا . وفيه رد على صاحب الدرر حيث قال : إلا أن يتعمد وسيأتي في باب الحدث في الصلاة التصريح بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة .

( قوله : لا الصلاة ) لأنه لم يبق من فرائضها شيء وترك السلام لا يضر في الصحة ، إمداد ( قوله : خلافا لزفر ) حيث قال : لا تبطل الوضوء كالصلاة شرنبلالية ( قوله : ولو قهقه إمامه إلخ ) أي بعد القعود قدر التشهد ( قوله : ثم قهقه المؤتم ) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته لوجودها في حرمة الصلاة [ ص: 146 ] سراج ( قوله : ولو مسبوقا ) رد على الدرر ( قوله : فلا نقض ) أي لوضوء المؤتم لأن قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامه خلافا لهما في المسبوق حيث قالا لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته .

وفي فساد صلاته اللاحق روايتان عن أبي حنيفة سراج ( قوله : بخلافها ) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام الإمام عمدا . وكذا بعد سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة ، فلم يفسد بهما شيء من صلاة المأموم . فينتقض وضوءه بقهقهته . أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم وكذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض ، وتمامه في حاشية نوح أفندي .

( قوله : في الأصح ) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم بعد كلام الإمام أو سلامه ، عمدا . قال في الفتح : ولو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة . ا هـ . أقول : وما في الفتح صححه في الخانية أيضا .