( القروي كفء للمدني ) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال الخانية ، ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا للشافعي ، لكن في النهر عن المرغيناني المجنون ليس بكفء للعاقلة

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ الْقَرَوِيُّ ) بِفَتْحِ الْقَافِ نِسْبَةٌ إلَى الْقَرْيَةِ ( قَوْلُهُ فَلَا عِبْرَةَ بِالْبَلَدِ ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ مَا مَرَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَفَاءَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : فَالتَّاجِرُ فِي الْقُرَى كُفْءٌ لِبِنْتِ التَّاجِرِ فِي الْمِصْرِ لِلتَّقَارُبِ ( قَوْلُهُ كَمَا لَا عِبْرَةَ بِالْجَمَالِ ) لَكِنَّ النَّصِيحَةَ أَنْ يُرَاعِي الْأَوْلِيَاءُ الْمُجَانِسَةَ فِي الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ هِنْدِيَّةٌ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة ط ( قَوْلُهُ وَلَا بِالْعَقْلِ ) قَالَ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ . وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ ا هـ أَيْ فِي أَنَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ وَلَا بِعُيُوبٍ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا الْبَيْعُ كَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْبَخَرِ وَالدَّفَرِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ) وَكَذَا لِمُحَمَّدٍ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَا تُطِيقُ الْمَقَامَ مَعَهُ إلَّا أَنَّ التَّفْرِيقَ أَوْ الْفَسْخَ لِلزَّوْجَةِ لَا لِلْوَلِيِّ فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِلْعَاقِلَةِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ : لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ فَكَانَ أَشَدُّ مِنْ الْفَقْرِ دَنَاءَةَ الْحِرْفَةِ ، وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِأَنَّ النَّاسَ يُعَيِّرُونَ [ ص: 94 ] بِتَزْوِيجِ الْمَجْنُونِ أَكْثَرَ مِنْ ذِي الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ

( قوله القروي ) بفتح القاف نسبة إلى القرية ( قوله فلا عبرة بالبلد ) أي بعد وجود ما مر من أنواع الكفاءة قال في البحر : فالتاجر في القرى كفء لبنت التاجر في المصر للتقارب ( قوله كما لا عبرة بالجمال ) لكن النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال هندية عن التتارخانية ط ( قوله ولا بالعقل ) قال قاضي خان في شرح الجامع . وأما العقل فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون ا هـ أي في أنه هل يعتبر في الكفاءة أو لا ( قوله ولا بعيوب إلخ ) أي ولا يعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر بحر ( قوله خلافا للشافعي ) وكذا لمحمد في الثلاثة الأول إذا كان بحال لا تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ للزوجة لا للولي في الفتح ( قوله ليس بكفء للعاقلة ) قال في النهر : لأنه يفوت مقاصد النكاح فكان أشد من الفقر دناءة الحرفة ، وينبغي اعتماده لأن الناس يعيرون [ ص: 94 ] بتزويج المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة