[ ص: 192 ] ( ولو ) ( أسلم زوج الكتابية ) ولو مآلا كما مر ( فهي له ، و ) المرأة ( تبين بتباين الدارين ) حقيقة وحكما ( لا ) ب ( السبي ، فلو ) ( خرج ) أحدهما ( إلينا مسلما ) أو ذميا أو أسلم أو صار ذا ذمة في دارنا ( أو أخرج مسبيا ) وأدخل في دارنا ( بانت ) بتباين الدار ، إذ أهل الحرب كالموتى ، ولا نكاح بين حي وميت

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ أَوْ امْرَأَةُ الْكِتَابِيِّ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الِابْتِدَاءِ كَذَلِكَ ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ فِيمَا مَرَّ يُمْكِنُ انْفِهَامُهُ مِنْ هُنَا بِأَنْ يُرَادَ بِالْكِتَابِيَّةِ الْكِتَابِيَّةُ حَالًا أَوْ مَآلًا .

( قَوْلُهُ فَهِيَ لَهُ ) لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ بِهَا ابْتِدَاءً ، فَالْبَقَاءُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَسْهَلُ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا ) الْمُرَادُ بِالتَّبَايُنِ حَقِيقَةُ تَبَاعُدِهِمَا شَخْصًا ، وَبِالْحُكْمِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدَّارِ الَّتِي دَخَلَهَا عَلَى سَبِيلِ الرُّجُوعِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْقَرَارِ وَالسُّكْنَى ، حَتَّى لَوْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ لَمْ تَبِنْ زَوْجَتُهُ لِأَنَّهُ فِي دَارِهِ حُكْمًا إلَّا إذَا قَبْلَ الذِّمَّةِ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ لَا بِالسَّبْيِ ) تَنْصِيصٌ عَلَى خِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ عَكَسَ وَجَعَلَ سَبَبَ الْفُرْقَةِ السَّبْيَ لَا التَّبَايُنَ فَتَفَرَّعَ أَرْبَعُ صُوَرٍ وِفَاقِيَّتَانِ وَخِلَافِيَّتَانِ ، فَقَوْلُهُ فَلَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ سُبِيَا إلَخْ خِلَافِيَّتَانِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ أُخْرِجَ مَسْبِيًّا ، وَقَوْلُهُ أَوْ خَرَجَا إلَيْنَا إلَخْ وِفَاقِيَّتَانِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا إلَخْ ) هَذِهِ خِلَافِيَّةٌ لِوُجُودِ التَّبَايُنِ دُونَ السَّبْيِ . قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : ثُمَّ إنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي خَرَجَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهَا حَرْبِيَّةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا . ا هـ . وَفِي الْفَتْحِ : لَوْ كَانَ الْخَارِجُ هُوَ الرَّجُلُ يَحِلُّ لَهُ عِنْدَنَا التَّزَوُّجُ بِأَرْبَعٍ فِي الْحَالِ وَبِأُخْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .

( قَوْلُهُ أَوْ أُخْرِجَ ) هَذِهِ وِفَاقِيَّةٌ لِوُجُودِ التَّبَايُنِ وَالسَّبْيِ ( قَوْلُهُ وَأُدْخِلَ فِي دَارِنَا ) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّبَايُنُ بِمُجَرَّدِ السَّبْيِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِحْرَازِ فِي دَارِنَا كَمَا فِي الْبَدَائِعِ ( قَوْلُهُ كَالْمَوْتَى ) وَلِهَذَا لَوْ الْتَحَقَ بِهِمْ الْمُرْتَدُّ يَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمَوْتَى ط

( وقوله ولو أسلم زوج الكتابية ) هذا محترز قوله فيما مر أو امرأة الكتابي ( قوله كما مر ) أي في قوله كما لو كانت في الابتداء كذلك ، وأشار إلى أن الذي صرح به فيما مر يمكن انفهامه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالا أو مآلا .

( قوله فهي له ) لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء ، فالبقاء أولى لأنه أسهل نهر ( قوله حقيقة وحكما ) المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا ، وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار والسكنى ، حتى لو دخل الحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته لأنه في داره حكما إلا إذا قبل الذمة نهر ( قوله لا بالسبي ) تنصيص على خلاف الشافعي فإنه عكس وجعل سبب الفرقة السبي لا التباين فتفرع أربع صور وفاقيتان وخلافيتان ، فقوله فلو خرج أحدهما إلخ وقوله وإن سبيا إلخ خلافيتان ، وقوله أو أخرج مسبيا ، وقوله أو خرجا إلينا إلخ وفاقيتان ( قوله فلو خرج أحدهما إلخ ) هذه خلافية لوجود التباين دون السبي . قال في البدائع : ثم إن كان الزوج هو الذي خرج فلا عدة عليها بلا خلاف لأنها حربية ، وإن كانت هي فكذلك عنده خلافا لهما . ا هـ . وفي الفتح : لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال وبأخت امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام .

( قوله أو أخرج ) هذه وفاقية لوجود التباين والسبي ( قوله وأدخل في دارنا ) أفاد أنه لا يتحقق التباين بمجرد السبي بل لا بد من الإحراز في دارنا كما في البدائع ( قوله كالموتى ) ولهذا لو التحق بهم المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط