( ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت ) أكثر الليل ( في منزلها ) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج ، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج فتح . وجوز في القنية خروجها لإصلاح ما لا بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها ( طلقت ) أو مات وهي زائرة ( في غير مسكنها عادت إليه فورا ) لوجوبه عليها

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : فِي الْجَدِيدَيْنِ ) أَيْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنَّهُمَا يَتَجَدَّدَانِ دَائِمًا ط . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهَا ) أَيْ لَمْ تَسْقُطْ بِاخْتِيَارِهَا ، بِخِلَافِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمَا مَرَّ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مُعْتَدَّةِ الْمَوْتِ وَمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فَتَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ نَهَارًا لِطَلَبِ الْمَعَاشِ وَقَدْ يَمْتَدُّ إلَى أَنْ يَهْجُمَ اللَّيْلُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَّةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا . ا هـ .

قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَدَارَ حِلِّ خُرُوجِهَا بِسَبَبِ قِيَامِ شُغْلِ الْمَعِيشَةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ ، فَمَتَى انْقَضَتْ حَاجَتُهَا لَا يَحِلُّ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ صَرْفُ الزَّمَانِ خَارِجَ بَيْتِهَا . ا هـ . وَبِهَذَا انْدَفَعَ قَوْلُ الْبَحْرِ إنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِهِمْ جَوَازُ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ نَهَارًا وَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا نَفَقَةٌ ، وَإِلَّا لَقَالُوا : لَا تَخْرُجُ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ ، أَوْ مَوْتٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَإِنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَخْرُجُ لِلضَّرُورَةِ لَيْلًا ، أَوْ نَهَارًا ا هـ .

وَوَجْهُ الدَّفْعِ أَنَّ مُعْتَدَّةَ الْمَوْتِ لَمَّا كَانَتْ فِي الْعَادَةِ مُحْتَاجَةً إلَى الْخُرُوجِ لِأَجْلِ أَنْ تَكْتَسِبَ لِلنَّفَقَةِ قَالُوا : إنَّهَا تَخْرُجُ فِي النَّهَارِ وَبَعْضِ اللَّيْلِ ، بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ . وَأَمَّا الْخُرُوجُ لِلضَّرُورَةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَهُمَا كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي ، فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا غَيْرُ الضَّرُورَةِ ، وَلِهَذَا بَعْدَمَا أَطْلَقَ فِي كَافِي الْحَاكِمِ مَنْعَ خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ : وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ لِحَاجَتِهَا وَلَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا ، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، نَعَمْ عِبَارَةُ الْمُتُونِ يُوهِمُ ظَاهِرُهَا مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَلَوْ قَيَّدُوا خُرُوجَهَا بِالْحَاجَةِ كَمَا فَعَلَ فِي الْكَافِي لَكَانَ أَظْهَرَ . ( قَوْلُهُ : وَجَوَّزَ فِي الْقُنْيَةِ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ : وَلَا بُدَّ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنْ تَبِيتَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا .

( قوله : في الجديدين ) أي الليل والنهار فإنهما يتجددان دائما ط . ( قوله : لأن نفقتها عليها ) أي لم تسقط باختيارها ، بخلاف المختلعة كما مر وهذا بيان للفرق بين معتدة الموت ومعتدة الطلاق . قال في الهداية : وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها . ا هـ .

قال في الفتح : والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره ، فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها . ا هـ . وبهذا اندفع قول البحر إن الظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا ولو كان عندها نفقة ، وإلا لقالوا : لا تخرج المعتدة عن طلاق ، أو موت إلا لضرورة فإن المطلقة تخرج للضرورة ليلا ، أو نهارا ا هـ .

ووجه الدفع أن معتدة الموت لما كانت في العادة محتاجة إلى الخروج لأجل أن تكتسب للنفقة قالوا : إنها تخرج في النهار وبعض الليل ، بخلاف المطلقة . وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي ، فالمراد به هنا غير الضرورة ، ولهذا بعدما أطلق في كافي الحاكم منع خروج المطلقة قال : والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت في غير منزلها ، فهذا صريح في الفرق بينهما ، نعم عبارة المتون يوهم ظاهرها ما قاله في البحر ، فلو قيدوا خروجها بالحاجة كما فعل في الكافي لكان أظهر . ( قوله : وجوز في القنية إلخ ) قال في النهر : ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت في بيت زوجها .