[ ص: 794 ] ( حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح في الصلاة لا يحنث ) اتفاقا ( وإن فعل ذلك خارجها حنث على الظاهر ) كما رجحه في البحر ورجح في الفتح عدمه مطلقا للعرف وعليه الدرر والملتقى بل في البحر عن التهذيب أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا انتهى وقواه في الشرنبلالية قائلا ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف ويقاس عليه إلقاء درس ما لكن يعكر عليه ما في الفتح ، وأما الشعر فيحنث به لأنه كلام منظوم انتهى ، فغير المنظوم أولى فتأمل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْقُدُورِيُّ ( قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْبَحْرِ ) حَيْثُ قَالَ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْفَتْوَى ، وَالْإِفْتَاءُ بِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَرَجَّحَ فِي الْفَتْحِ عَدَمَهُ ) حَيْثُ قَالَ : وَلَمَّا كَانَ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ ، وَفِي الْعُرْفِ الْمُتَأَخِّرِ لَا يُسَمَّى التَّسْبِيحُ ، وَالْقُرْآنُ كَلَامًا حَتَّى يُقَالَ لِمَنْ سَبَّحَ طُولَ يَوْمِهِ ، أَوْ قَرَأَ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْيَوْمَ بِكَلِمَةٍ اخْتَارَ الْمَشَايِخُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَاخْتِيرَ لِلْفَتْوَى مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْيَمِينِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ ا هـ . وَأَفَادَ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ إلَخْ يُبَيِّنُ قَوْلَ الشَّارِحِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ وَقَوَّاهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ إلَخْ ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْفَتْحِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ قَائِلًا وَلَا عَلَيْك إلَخْ ) الَّذِي رَأَيْته فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْبَحْرِ أَنَّ الْإِفْتَاءَ بِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ أَوْلَى .

قُلْت : الْأَوْلَوِيَّةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِمَا أَنَّ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ الْمُتَأَخِّرِ وَلِمَا عَلِمْت مِنْ أَكْثَرِيَّةِ التَّصْحِيحِ لَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ وَالْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ ، وَكَذَا الِاسْتِدْرَاكُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْ ) إشَارَةٌ إلَى مُخَالَفَةِ مَا فِي الْفَتْحِ لِكَلَامِ التَّهْذِيبِ أَوْ إلَى مَا فِي دَعْوَى الْأَوْلَوِيَّةِ مِنْ الْبَحْثِ ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ كَلَامًا مَنْظُومًا وَكَوْنِ قَائِلِهِ مُتَكَلِّمًا أَنْ يُسَمَّى إلْقَاءُ الدَّرْسِ كَلَامًا وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ تَكُونَ قِرَاءَةُ الْكُتُبِ كَذَلِكَ ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْعُرْفِ وَإِلَّا فَإِنْ وُجِدَ عُرْفٌ فَالْعِبْرَةُ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فَافْهَمْ .

( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من الفرق بين الصلاة وخارجها ، وهو ما عليه القدوري ( قوله كما رجحه في البحر ) حيث قال فقد اختلفت الفتوى ، والإفتاء بظاهر المذهب أولى ( قوله ورجح في الفتح عدمه ) حيث قال : ولما كان مبنى الأيمان على العرف ، وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح ، والقرآن كلاما حتى يقال لمن سبح طول يومه ، أو قرأ لم يتكلم اليوم بكلمة اختار المشايخ أنه لا يحنث بجميع ما ذكر خارج الصلاة واختير للفتوى من غير تفصيل بين اليمين بالعربية والفارسية ا هـ . وأفاد أن ظاهر الرواية مبني على عرف المتقدمين وقوله من غير تفصيل إلخ يبين قول الشارح مطلقا ( قوله وقواه في الشرنبلالية إلخ ) الضمير راجع إلى ما في الفتح فكان الأولى تقديمه على قوله بل في البحر ( قوله قائلا ولا عليك إلخ ) الذي رأيته في الشرنبلالية بعد نقله عن البحر أن الإفتاء بظاهر المذهب أولى .

قلت : الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولما علمت من أكثرية التصحيح له . ا هـ . ( قوله ويقاس عليه ) أي على ما في التهذيب والبحث لصاحب النهر ، وكذا الاستدراك بعده ( قوله فتأمل ) إشارة إلى مخالفة ما في الفتح لكلام التهذيب أو إلى ما في دعوى الأولوية من البحث ، إذ لا يلزم من كونه كلاما منظوما وكون قائله متكلما أن يسمى إلقاء الدرس كلاما وإلا لزم أن تكون قراءة الكتب كذلك ، وهذا كله بناء على عدم العرف وإلا فإن وجد عرف فالعبرة له كما تقرر فافهم .