3983 241 - حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد ، عن الشيباني ، قال : سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أصابتنا مجاعة يوم خيبر ; فإن القدور لتغلي ، قال : وبعضها نضجت ، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ، وأهريقوها . قال ابن أبي أوفى : فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس ، وقال بعضهم : نهى عنها البتة ; لأنها كانت تأكل العذرة .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ سَكَنَ بَغْدَادَ يُلَقَّبُ بِسَعْدَوَيْهِ ، وَيُكَنَّى أَبَا عُثْمَانَ ، وَعَبَّادٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ - ابْنُ الْعَوَّامِ بْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ ، وَالشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَاسْمُهُ فَيْرُوزٌ الْكُوفِيُّ ، يَرْوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَاسْمُهُ عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَسْلَمِيُّ .

وَالْحَدِيثُ قَدْ مَضَى فِي الْخُمْسِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ .

قَوْلُهُ : " لَتَغْلِي " مِنَ الْغَلَيَانِ وَاللَّامُ فِيهِ لِلتَّأْكِيدِ ، قَوْلُهُ : " فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، وَهُوَ أَبُو طَلْحَةَ ، قَوْلُهُ : " وَأَهْرِيقُوهَا " أَصْلُهُ أَرِيقُوهَا مِنَ الْإِرَاقَةِ ، قَوْلُهُ : " أَنَّهُ " أَيِ الشَّأْنَ ، قَوْلُهُ : " عَنْهَا " أَيْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، قَوْلُهُ : " لَمْ تُخَمَّسْ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّخْمِيسِ ، أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا الْخُمُسُ ، قَوْلُهُ : " قَالَ بَعْضُهُمْ " أَيْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، قَوْلُهُ : " الْبَتَّةَ " أَيْ قَطْعًا مِنَ الْبَتِّ ، وَهُوَ الْقَطْعُ ، يُقَالُ : " لَا أَفْعَلُهُ الْبَتَّةَ " لِكُلِّ أَمْرٍ لَا رَجْعَةَ فِيهِ ، وَانْتِصَابُهَا عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ ، تَقْدِيرُهُ : أَبَتِ الْبَتَّةَ ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : وَأَلِفُهَا أَلِفُ قَطْعٍ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَلِفُهَا أَلِفُ وَصْلٍ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ قَالَ ذَلِكَ . قُلْتُ : عَدَمُ رُؤْيَتِهِ لَا يَنْفِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُحِطْ بِجَمِيعِ مَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَجَهْلُ شَخْصٍ بِشَيْءٍ لَا يُنَافِي عِلْمَ غَيْرِهِ ، قَوْلُهُ : " الْعَذِرَةِ " أَيِ النَّجَاسَةِ ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : وَفِي التَّعْلِيلَيْنِ مُنَاقَشَةٌ ; لِأَنَّ التَّبَسُّطَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي الْمَأْكُولَاتِ قَدْرَ الْكِفَايَةِ حَلَالٌ ، وَأَكْلُ الْعَذِرَةِ مُوجِبٌ لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : السَّبَبُ فِي الْأَمْرِ بِالْإِرَاقَةِ أَنَّهَا نَجِسَةٌ ، وَقِيلَ : نَهَى عَنْهَا لِلْحَاجَةِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهَا أَخَذُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ الْقَائِلِينَ بِإِبَاحَةِ لَحْمِهَا ، وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ : إِنَّ عِدَّةَ الْحُمُرِ الَّتِي ذَبَحُوهَا كَانَتْ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ . كَذَا رَوَاهُ بِالشَّكِّ .

مطابقته للترجمة ظاهرة ، وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدويه ، ويكنى أبا عثمان ، وعباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة - ابن العوام بن عمر الواسطي ، مات سنة خمس وثمانين ومائة ، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان ، واسمه فيروز الكوفي ، يروي عن عبد الله بن أبي أوفى ، واسمه علقمة بن خالد الأسلمي .

والحديث قد مضى في الخمس عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد الواحد .

قوله : " لتغلي " من الغليان واللام فيه للتأكيد ، قوله : " فجاء منادي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم " ، وهو أبو طلحة ، قوله : " وأهريقوها " أصله أريقوها من الإراقة ، قوله : " أنه " أي الشأن ، قوله : " عنها " أي عن لحوم الحمر الأهلية ، قوله : " لم تخمس " على صيغة المجهول من التخميس ، أي لأنه لم يؤخذ منها الخمس ، قوله : " قال بعضهم " أي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، قوله : " البتة " أي قطعا من البت ، وهو القطع ، يقال : " لا أفعله البتة " لكل أمر لا رجعة فيه ، وانتصابها على المصدرية ، تقديره : أبت البتة ، وقال الكرماني : وألفها ألف قطع على غير القياس ، وقال بعضهم : ألفها ألف وصل ، ولم أر أحدا من أهل اللغة قال ذلك . قلت : عدم رؤيته لا ينفي ذلك ; لأنه لم يحط بجميع ما قاله أهل اللغة وجهل شخص بشيء لا ينافي علم غيره ، قوله : " العذرة " أي النجاسة ، قال الكرماني : وفي التعليلين مناقشة ; لأن التبسط قبل القسمة في المأكولات قدر الكفاية حلال ، وأكل العذرة موجب للكراهة لا للتحريم ، وقال النووي : السبب في الأمر بالإراقة أنها نجسة ، وقيل : نهى عنها للحاجة ، وقيل : لأنها أخذوها قبل القسمة ، وهذان التأويلان لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحمها ، وقال الواقدي : إن عدة الحمر التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين . كذا رواه بالشك .