التالي السابق

الشرح

أَيْ هَذَا بَابٌ يُذْكُرُ فِيهِ هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُصَلِّي الْمُسَافِرُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ؟

( فَإِنْ قُلْتَ ): مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَلَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ذِكْرُ الْأَذَانِ وَلَا ذِكْرُ الْإِقَامَةِ، فَكَيْفَ وَجْهُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ ؟ ( قُلْتُ ): قَالَ الْكِرْمَانِيُّ مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الصَّلَاتَيْنِ يُسْتَفَادُ أَنَّ الْمُرَادَ هُمَا الصَّلَاتَانِ بِأَرْكَانِهِمَا وَشُرُوطِهِمَا وَسُنَنِهِمَا مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَغَيْرِهِمَا ; لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْكَامِلِ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : قَوْلُهُ: " يُقِيمُ " يَعْنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: بِمَا تُقَامُ بِهِ الصَّلَوَاتُ فِي أَوْقَاتِهَا مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْإِقَامَةَ وَحْدَهَا، وَيُقَالُ: لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: " يُقِيمُ " نَفْسَ الْأَدَاءِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ يُقِيمُ لِلْمَغْرِبِ، يَعْنِي يَأْتِي بِالْإِقَامَةِ لَهَا، فَعَلَى هَذَا كَانَ مُرَادُهُ بِالتَّرْجَمَةِ هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْإِقَامَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَعَلَّ الْمُصَنَّفَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ جَمْعِهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ: فَنَزَلَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ لَا يُنَادِي بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَامَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " ثُمَّ رَفَعَ الْحَدِيثَ. ( قُلْتُ ): هَذَا كَلَامٌ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ كَيْفَ يَضَعُ تَرْجَمَةً وَحَدِيثُ بَابِهَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحًا، وَيُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثٍ لَيْسَ فِي كِتَابِهِ.

أي هذا باب يذكر فيه هل يؤذن المصلي المسافر إذا جمع بين صلاتي المغرب والعشاء ؟

( فإن قلت ): ما في حديث ابن عمر ذكر الأذان ولا في حديث أنس ذكر الأذان ولا ذكر الإقامة، فكيف وجه هذه الترجمة ؟ ( قلت ): قال الكرماني ما حاصله: إن من إطلاق لفظ الصلاتين يستفاد أن المراد هما الصلاتان بأركانهما وشروطهما وسننهما من الأذان والإقامة وغيرهما ; لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، وقال ابن بطال : قوله: " يقيم " يعني في حديث ابن عمر يحتمل أن يكون معناه: بما تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان والإقامة، ويحتمل أن يريد الإقامة وحدها، ويقال: لم يرد بقوله: " يقيم " نفس الأداء، وإنما أراد يقيم للمغرب، يعني يأتي بالإقامة لها، فعلى هذا كان مراده بالترجمة هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة، وقال بعضهم: ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر ، ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع " عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء: فنزل فأقام الصلاة، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء " ثم رفع الحديث. ( قلت ): هذا كلام بعيد لأنه كيف يضع ترجمة وحديث بابها لا يدل عليه صريحا، ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه.