9038 - من مات وعليه صيام صام عنه وليه (حم ق د) عن عائشة - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ مَاتَ) عَامٌّ فِي الْمُكَلَّفِينَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ (وَ) الْحَالُ أَنَّ (عَلَيْهِ صِيَامٌ) هَذَا لَفْظُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ عَزَاهُ لَهُمَا بِلَفْظِ "صَوْمٌ" (صَامَ عَنْهُ) وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (وَلِيُّهُ) أَيْ جَوَازًا لَا لُزُومًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ الْمَعْمُولِ بِهِ كَالْجُمْهُورِ، وَبَالَغَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَتْبَاعُهُ فَادَّعَوُا الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ بَعْضَ الظَّاهِرِيَّةِ أَوْجَبَهُ سَاقِطٌ، إِذِ الْإِمَامُ قَالَ: لَا أُقِيمُ لِلظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا، وَالْجَدِيدُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ عَدَمُ جَوَازِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ بِوَلِيِّهِ عَلَى الْأَوَّلِ كُلُّ قَرِيبٍ أَوِ الْوَارِثُ أَوْ عَصَبَتُهُ، وَخَرَجَ الْأَجْنَبِيُّ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْوَلِيِّ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونَهَا

(حم ق د) فِي الصَّوْمِ (عَنْ عَائِشَةَ ) وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ ثَبَتَ.

(من مات) عام في المكلفين بقرينة قوله (و) الحال أن (عليه صيام) هذا لفظ الشيخين، ولم يصب من عزاه لهما بلفظ "صوم" (صام عنه) ولو بغير إذنه (وليه) أي جوازا لا لزوما عند الشافعي في القديم المعمول به كالجمهور، وبالغ إمام الحرمين وأتباعه فادعوا الإجماع عليه، واعتراضه بأن بعض الظاهرية أوجبه ساقط، إذ الإمام قال: لا أقيم للظاهرية وزنا، والجديد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك عدم جواز الصوم عن الميت، لأنه عبادة بدنية، والمراد بوليه على الأول كل قريب أو الوارث أو عصبته، وخرج الأجنبي فلا يصوم إلا بإذن الميت أو الولي بأجرة أو دونها

(حم ق د) في الصوم (عن عائشة ) وصححه أحمد ، وعلق الشافعي به على ثبوت الحديث، وقد ثبت.