9516 - نهى أن يتزعفر الرجل (ق 3) عن أنس .

التالي السابق

عرض الحاشية

(نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ) أَيْ يَفْعَلَ الزَّعْفَرَانَ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ لِأَنَّهُ شَأْنُ النِّسَاءِ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : التَّزَعْفُرُ: التَّطَلِّي بِالزَّعْفَرَانِ، وَالتَّطَيُّبُ بِهِ، وَلُبْسُ الْمَصْبُوغِ بِهِ، وَزَعْفَرَ ثَوْبَهُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْأَسَدِ: الْمُزَعْفَرُ لِضَرْبِ وَرْدَتِهِ إِلَى الصُّفْرَةِ، وَفِيهِ تَحْرِيمُ لُبْسِ الْمُزَعْفَرِ، وَمِثْلُهُ الْمُعَصْفَرُ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الزِّينَةِ وَالْخُيَلَاءِ، وَقَضِيَّةُ الْحَدِيثِ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الزَّعْفَرَانِ فِي الْبَدَنِ، وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ شَافِعِيَّةٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَإِنْ صَحَّ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنًى، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنِ الزَّعْفَرَانِ مُطْلَقًا أَصَحُّ، وَهُوَ مُصَرَّحٌ حَتَّى بِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِي اللِّحْيَةِ، وَحَمَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْحِلَّ عَلَى اللِّحْيَةِ وَالْحُرْمَةَ عَلَى بَقِيَّةِ الْبَدَنِ، وَخَرَجَ بِالرَّجُلِ -وَأُلْحِقَ بِهِ الْخُنْثَى- الْمَرْأَةُ، فَيَحِلُّ لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا

(ق) فِي اللِّبَاسِ فِي الْحَجِّ (عَنْ أَنَسِ) بْنِ مَالِكٍ، وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ تَفَرُّدُ الثَّلَاثَةِ بِهِ عَنِ السِّتَّةِ، وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ، بَلْ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي التَّرَجُّلِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ.

(نهى أن يتزعفر الرجل) أي يفعل الزعفران في ثوبه أو بدنه لأنه شأن النساء. قال الزمخشري : التزعفر: التطلي بالزعفران، والتطيب به، ولبس المصبوغ به، وزعفر ثوبه، ومنه قيل للأسد: المزعفر لضرب وردته إلى الصفرة، وفيه تحريم لبس المزعفر، ومثله المعصفر لما فيهما من الزينة والخيلاء، وقضية الحديث حرمة استعمال الزعفران في البدن، وبه صرح جمع شافعية، قال البيهقي : لكن روى أبو داود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصبغ لحيته بالزعفران، فإن صح احتمل أن يكون مستثنى، غير أن حديث النهي عن الزعفران مطلقا أصح، وهو مصرح حتى بحرمة استعماله في اللحية، وحمل بعض العلماء الحل على اللحية والحرمة على بقية البدن، وخرج بالرجل -وألحق به الخنثى- المرأة، فيحل لها ذلك مطلقا

(ق) في اللباس في الحج (عن أنس) بن مالك، وقضية صنيع المصنف تفرد الثلاثة به عن الستة، والأمر بخلافه، بل رواه عنه أبو داود في الترجل، والترمذي في الاستئذان.